الرئيسة  >  الخطة الوطنية لتشغيل الشباب  >  الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014- 2016م
الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014- 2016م PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب Waddah Almushara   
السبت, 23 نوفمبر 2013 13:42
التصدير
شهدت اليمن كغيرها من بلدان الربيع العربي خلال عام 2011 حراكاً شعبياً في مختلف المناطق، وبالتزامن مع ذلك تأثرت مختلف جوانب الحياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصورة سلبية. ولتجاوز تلك التحديات، تم التوقيع على المبادرة الخليجية التي شكلت إطاراً توافقياً دعمه المجتمع الدولي بصورة عامة.
وهذا اللإطاريمثل عقداً شاملاً يدعو إلى إنهاء العنف بكافة أشكاله وإلى إنتقال سلمي للسلطة وإصلاحات دستورية وسياسية وأمنية وعسكرية وإجراء حوار وطني شامل وتنفيذ إجراءات ملموسة لاستقرار الاقتصاد والاستجابة للحاجات الاجتماعية الآنية للسكان.
وقد أفضى تطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية إلى إنجازات ملموسة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني وكذلك تبني البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي يمثل خطة تنموية للحكومة وشركاء التنمية ويهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار والنمو وكذلك التنمية البشرية والتقدم الاجتماعي.
في هذا السياق شرعت الحكومة في تنفيذ مجموعة إصلاحات واسعة بما في ذلك الحوار حول شكل الدولة ودستورها ونظامها الانتخابي. ولهذا الغرض جرى التعهد بحوالي 7.8 مليار دولار في مؤتمر مانحي اليمن في الرياض ونيويورك عام 2012. كما جرى الاتفاق على إطار المسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي تضمن حزمة من السياسات والإصلاحات ذات الأولوية في المرحلة الإنتقالية بالتوازي مع إلتزام المانحين بتخصيص الموارد اللازمة لمساندة اليمن على العبور الآمن للمرحلة الإنتقالية الصعبة.
ورغم التحديات الجسيمة، فإن الحكومة على وعي تام بالتطلعات الكبيرة للمواطنين وتبذل كل جهد لتحقيق الآمال المعلقة على التأسيس لبناء يمن جديد عامر بالعيش الكريم والتنمية المستدامة. هذا يتطلب بناء التوافق وأيضاً مشاركة قوية من قبل الحكومة ومختلف شركاء التنمية المحليين من قطاع خاص ومنظمات شبابية ومنظمات مجتمع مدني لصياغة رؤية جديدة حول كيفية المضي قدما على هذا الطريق بكفاءة واقتدار.
في هذا السياق أعدت الحكومة الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014-2016 بهدف الحد من معدل البطالة المرتفع في أوساط الشباب الذين يمثلون حوالي ثلث المجتمع اليمني. ويراد لهذه الخطة أن تكون إطاراً مرجعياً لمجمل التدخلات اللازمة لتوفير فرص عمل كريمة وكافية للشباب. وتتضمن الخطة مجموعة من السياسات والبرامج والأنشطة والتدخلات لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب. ولأن حق المواطنين في حياة لائقة وكريمة هو من المبادئ الناظمة لمجتمعنا فإن خطة تشغيل الشباب توفر أجندة هامة يمكن لها واقعياً أن تحقق أثراً سريعاً وملموساً لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب الإنتاجية والابداعية وبما يسهم في تحسين مستويات الإستقرار الاجتماعي والمعيشي والسياسي في البلاد.
ونأمل أن تتظافر كافة الجهود الوطنية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمانحين لتجسيد هذه الخطة على أرض الواقع، ولضمان ذلك سنقوم بالعديد من الخطوات المستقبلية بما في ذلك إنشاء الآلية المؤسسية المناسبة لتنسيق الجهود نحو تحقيق الأهداف المرسومة لتشغيل الشباب.
وفي الختام يسرنا التعبير عن عميق شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم من مؤسسات وأفراد من الحكومة وشركاء التنمية في صياغة وإعداد هذه الخطة، ونخص بالشكر فريق العمل الوطني المدعوم من قبل مبادرة تنمية القدرات الطارئة/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية في بيروت.
والله الموفق،،
د. أمة الرزاق علي حُمد د. محمد سعيد السعدى
وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل وزير التخطيط والتعاون الدولي
جدول المحتويات
المقدمة 6
مدخل عام . 8
الفصل الأول : الوضع الراهن لسوق عمل الشباب . 10
1. الديناميكية الديمغرافية وتشغيل الشباب . 11
2. خصائص سوق عمل الشباب 11
2-1. الخصائص السكانية . 11
2-2. الشباب المشتغلون بحسب المهن : 13
2-3. التعليم وسوق العمل 13
3. تحديات تشغيل الشباب الخريجون. 14
3-1. ضعف المهارات لدى الخريجين: 14
3-2. تدني فرص التوظيف في القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع العام: 14
3-3. تراجع دور القطاع الخاص في توليد وظائف جديدة : 15
4. القطاع غير المنظم والتشغيل 16
5. عمالة الشباب في الخارج 16
الفصل الثاني : السياسات الاقتصادية والبرامج ذات الصلة بتشغيل الشباب 18
1. النمو الاقتصادي والسياسات الاقتصادية 19
2. البرامج ذات الصلة بتشغيل الشباب 21
الفصل الثالث : الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 24
1. المبادئ التوجيهية للخطة 25
1-1. محورية تشغيل الشباب في السياسات الكلية 25
1-2. تشجيع القطاع الخاص على زيادة تشغيل الشباب 25
1-3. توفير فرص عمل فورية ومستدامة 25
1-4. تحسين نوعية الوظائف 26
1-5. الدور التشاركي للشباب 26
1-6. الاستناد إلى الأطر الإنمائية الدولية 26
2. أهداف ومحاور وسياسات خطة تشغيل الشباب 27
2-1. الهدف العام 27
2-2. محاور وسياسات خطة تشغيل الشباب 28
المحور الأول : توفير فرص عمل فورية من خلال برامج كثيفة العمالة 28
المحور الثاني : بناء قدرات الشباب و تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب 30
المحور الثالث : تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والخارجي 31
الفصل الرابع : آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم للخطة الوطنية لتشغيل الشباب 34
1. الجهات المسئولة عن تنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 35
الجهات الرئيسية والإشرافية: 35
الجهات التنفيذية والجهات المساندة : 35
2. التنفيذ ووسائل التنسيق 35
2-1. المجلس الأعلى لتشغيل الشباب 35
2-2. السكرتارية الفنية لتشغيل الشباب 36
3. نظام الرقابة والتقييم 37
4. أنشطة التقييم السنوية والتقييم النهائي 38
المراجع 40
الملاحق 42
الملحق 1: البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2014 ودور التعليم الفني والتدريب المهني في الحد من البطالة بين أوساط الشباب 43
الملحق 2 مصفوفة الاستراتيجية (مصفوفة تحقيق النتائج) 44
المحور الأول- توفير فرص عمل فورية من خلال برامج كثيفة العمالة 44
المحور الثاني- بناء قدرات الشباب و تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب 45
المحور الثالث: تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والخارجي 48
الملحق 3 المصفوفة التنفيذية للخطة الوطنية لتشغيل الشباب 51
المحور الأول- توفير فرص عمل فورية من خلال برامج كثيفة العمالة 51
المحور الثاني- بناء قدرات الشباب و تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب 55
المحور الثالث: تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والأجنبي 66
الملحق 4: برنامج عمل الفترة التحضيرية لانطلاق تنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل الشباب للثلاثة الأشهر الأولى ( أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر) 2013 77
المقدمة
تبرز البطالة والفقر كأهم قضايا صعبة تواجه اليمن ويعلق الشباب أثناء هذه المرحلة الانتقالية تحديداً آمالاً وتوقعات كبيرة لرؤية تحسن ملموس لمستوى معيشتهم وتعمل الحكومة اليمنية على أداء مسئولياتها وتنفيذ سياسات فعالة وبرامج فعالة لتلبية هذه المطالب.
إن معالجة مشكلة البطالة هو عملية شائكة وطويلة الأجل بالنظر إلى تقاطعها وارتباطها مع السياسات الكلية والقطاعية، واستثمارات القطاع الخاص، والمهارات والقابلية للتوظيف، ومع السياسات الاجتماعية والبيئية والأمنية والمؤسسية، ومع تشريعات سوق العمل وسياسة الريادة في الأعمال والتمكين وتسهيلات التمويل الأصغر وكذلك مع الضغوطات السكانية ومتطلبات الاستدامة.
وقد أكدت الحكومة اليمنية وشركاؤها في التنمية على الشراكة بينهما خلال المرحلة الانتقالية في اليمن واتفقوا على البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014 والذي تعزز بمجموعة إصلاحات على مستوى السياسات تضمنتها إطار المسئوليات المتبادلة بين الحكومة وشركاء التنمية. كما وافقت الحكومة والمانحون على تحديد أولويات الإصلاحات في إطار المسئوليات المتبادلة وعلى تحديد واضح للمهام للشروع في تنفيذ الإصلاحات. كما اتفقوا على ضمان وجود متابعة شاملة لمستوى تنفيذ إطار المسئوليات المتبادلة والإنجازات المحققة.
على ضوء هذه الخلفية وحتى يتم معالجة مطالب الشباب للعمل واحتياجاتهم الاجتماعية فقد كلف اجتماع المانحين الذي انعقد في 19 يونيو 2013 مشروع تنمية القدرات الطارئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم دعم فني للحكومة في تنفيذ الأولوية 9 الواردة في إطار المسئوليات المتبادلة وهي "إعداد الحكومة لخطة عمل لتوفير وظائف للشباب وزيادة الاستثمارات الممولة من تعهدات المانحين تلبية لتوقعات الشباب".
وبقيادة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارات أخرى معنية وبالتعاون مع جهات مانحة معنية جرت المصادقة على خارطة طريق لصياغة خطة العمل لتشغيل الشباب. وقد اُتفق على أن يتم إعداد خطة العمل بإشراف فريق فني يضم في تركيبته أطراف معنية من الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات (اتحادات) الشباب.
وقد استفاد الفريق الفني من المساهمات القيّمة المقدمة من قبل منظمة العمل الدولية -المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت- وركزت الخطة على ما يلي:
تحليل الوضع الراهن لعمالة الشباب: صعوبات توليد فرص التشغيل، خلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص، الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً، الجوانب المؤسسية، قضايا على صلة بالاقتصاد الكلي، أبعاد التمويل بما في ذلك الآليات القائمة حالياً.
وضع رؤية استراتيجية وتنفيذية تعتمد الاهتمام بالوسائل والحلول التي يمكن أن تحقق مكاسب سريعة وتأثير مباشر على خلق فرص عمل للشباب رجالاً ونساءً.
توصيات ترمي إلى تحسين التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية خاصة الشبابية منها لتسريع وتيرة اتخاذ القرار وتعزيز الحس بالمسئولية والشعور بالملكية وتحديد أكفئ الطرق الداعمة لتوليد فرص عمل للشباب.
وخلال فترة إعداد الخطة الوطنية لتشغيل الشباب نُفذت مشاورات مع جهات رئيسية وطنية ودولية ضمت مؤسسات حكومية، جمعيات واتحادات شبابية، القطاع الخااص بهدف إثراء محتوى الخطة وتسهيل عملية الشروع في التنفيذ.
وبالنسبة للبعد الجغرافي وعلى مستوى المحافظات فإنه في ظل ندرة المعلومات الكافية عن التفاصيل والمشاريع على مستوى المحافظات والمديريات فإنه ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية سيتم إعداد خطة تفصيلية للمشاريع التي تستهدفها الخطة الوطنية لتشغيل الشباب خلال المرحلة الثانية (أكتوبر – ديسمبر 2013) قبل بدء تنفيذ الخطة في بداية العام 2014 .
وخلال الربع الأخير من عام 2013، وضمن النشاطات التحصيرية لتنفيذ الخطة سيتم ما يلي:
إنشاء المجلس الأعلى لتشغيل الشباب من الجهات المعنية(50% من الحكومة و50% من القطاع الخاص والمجتمع المدني)، وكذلك،إنشاء سكرتارية فنية لمساندة عمل المجلس الأعلى لتشغيل الشباب.
إعداد مصفوفة المشاريع بالتواصل مع الجهات التنفيذية المعنية بخطة تشغيل الشباب.
وبالتشاور مع الجهات المعنية وعلى مستوى المحافظات سوف يتم تحديد أولويات المشاريع كما أنه سيتم التشاور مع الجهات المانحة حول ترتيب وتمويل المشاريع ذات الأولوية.
التواصل والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لإدراج مشاريع خطة تشغيل الشباب ضمن الموازنة العامة للدولة 2014 -2016 والبرنامج الاستثماري العام.
الجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية قدمت تقريراً عن مستوى الإنجاز في تنفيذ إطار المسئوليات المتبادلة إلى مجموعة أصدقاء اليمن خلال اجتماعها في نيويورك يوم 25 سبتمبر 2013. وفي مقدمة تلك القضايا إعداد الخطة الوطنية لتشغيل الشباب.
مدخل عام
انتهجت اليمن النظام الاقتصادي القائم على آلية السوق وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وقد تبلور هذا النهج في إطار برنامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تبنته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي. وسعى البرنامج إلى إعادة صياغة دور الدولة بتقليصه وتحرير الاقتصاد الوطني باتجاه إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقود عجلة النمو. واتخذت الحكومة خطوات عدة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية إلا أن نهج الإصلاحات أتسم بالتباطؤ والانتقائية، وتم الركون إلى مورد النفط المتجه نحو النفاد، وبالتالي ظل أثر الإصلاحات المنفذة محدود جداً ولم يؤتي ثماره المرجوة في دعم النمو الاقتصادي للحد من البطالة والتخفيف من الفقر.
وبالنتيجة، استمر الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات التنموية المزمنة ناهيك عن بروز تحديات مستجدة، وأبرزها التراجع المستمر في إنتاج النفط الخام، وشحه الموارد المائية، وارتفاع معدل النمو السكاني (3%) الذي يزيد الطلب على السلع والخدمات وسوق العمل، إضافة إلى قصور البنية التحتية ومحدودية الخدمات الأساسية، فالطاقة الكهربائية لا تغطي سوى 42% من السكان. كما يوجد ضعف في تنمية الموارد البشرية حيث احتلت اليمن المرتبة 154 في مؤشرالتنمية البشرية لعام 2011 من أصل 184 بلداً تم تقييمها، وهناك أكثر من 2 مليون طفل خارج النظام التعليمي. وتصنف اليمن خارج مسار الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015.
وتعد مشكلة البطالة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 33%. وتقدر نسبة الشباب ممن هم خارج نظام التعليم والتدريب وخارج سوق العمل بحوالي 48% عام 2010.
وفي عام 2011، شهد اليمن حراك شعبي في مختلف المحافظات تصدره الطلاب والشباب اليمني يطالب بتغيير النظام والمطالبة بيمن أفضل. ومثل تردي الوضع التنموي وتفشي البطالة وانتشار الفقر أحد أبرز العوامل التي أوقدت تلك الاحتجاجات. وصاحب تلك الأحداث تدهوراً في الوضع السياسي والأمني، وبالتالي تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان بصورة حادة وغير مسبوقة. فقد فقدت العملة الوطنية حوالي 12% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، وانخفضت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي بحوالي 20%. كما أرتفع معدل التضخم إلى 23%.
وعلاوة على ذلك، تعرض الاقتصاد لأزمة خانقة في إمدادات السلع والخدمات الأساسية وخاصة المشتقات النفطية والتي شهدت انعداماً شبه تام وارتفاع أسعارها في السوق السوداء بدرجة قياسية تجاوزت الستة أضعاف، إضافة إلى حدوث انقطاع جزئي للتيار الكهربائي. وبالنتيجة، أصيبت حركة الحياة العامة والخاصة بالشلل وتجمدت الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تستوعب معظم الأيدي العاملة مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، البناء والتشييد، السياحة، والنقل. وتجلت تلك المظاهر في تسريح كثير من العاملين، وإعطاء بعض العاملين إجازات بدون راتب، وتخفيض بعض المنشآت لساعات العمل مقابل إعطاء جزء من الراتب. ومحصلة لكل ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي-12%، ورغم عدم توفر بيانات محدثة، يتوقع تفاقم مشكلة البطالة حيث أضحت أمراً غير مقبولاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً.
واستجابة لتطلعات المواطنين، وتنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على إعداد وتنفيذ برنامجاً للاستقرار الاقتصادي والتنمية كمسار ملازم للمسار السياسي. قامت الحكومة بالتعاون مع شركاء التنمية بإعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014 كخطة تنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة. وتناول البرنامج المرحلي تطلعات الشباب كأحد أولوياته.
وخلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية، تحققت كثير من الانجازات الاقتصادية ومنها انخفاض سعر صرف العملة الأجنبية واستقراره، وتراجع معدل التضخم، وتحسن مستوى توفير السلع والخدمات الأساسية. وفي جانب حشد الدعم التنموي الخارجي، أسفر مؤتمر المانحين المنعقد في الرياض ونيويورك وما بعدهما عن تعهدات بلغت7.8 مليار دولار ساهمت في تغطية 66% من حجم الفجوة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية البالغة 11.9 مليار دولار. وإيفاءاً بتلك التعهدات، قطع كثير من المانحين شوطاً كبيراً في تخصيص تعهداتهم المالية، حيث وصلت نسبة تخصيص التعهدات إلى أكثر من 80% من إجمالي التعهدات.
ورغم ما تحقق من استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي الكلي، فإن النمو الاقتصادي ما يزال غير قادر على تلبية تطلعات الشباب في توفير فرص العمل الكافية وهو ما يستلزم تدخلاً نشطا من قبل الدولة عبر إعداد وتنفيذ خطة عمل لتشغيل الشباب تستهدف إحداث تغيير على مستوى السياسة الكلية وكذلك تدخلات ميدانية مباشرة، ومعالجة جانبي العرض والطلب لمواجهة تحدي تشغيل الشباب.
الفصل الأول : الوضع الراهن لسوق عمل الشباب .
الديناميكية الديمغرافية وتشغيل الشباب .
تعاني اليمن من ضغوط ديمغرافية شديدة، حيث ازداد السكان بحوالي 5.2 مليون في السنوات العشر الأخيرة، ويمثل الشباب في الفئة العمرية 15-29 سنة ثلث السكان في المجتمع اليمني، كما أن 45% من السكان هم دون سن 14 سنة. وهذه الفئات ستستمر في إرسال تدفقات متواصلة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل بما لا يسمح للطلب المحدود أن يمتصها أو يستوعبها.
ولهذا الضغط السكاني الدائم آثار وعواقب هامة على أية مبادرة لتشغيل الشباب في البلد كون معدل نمو السكان أعلى من القدرات التشغيلية للاقتصاد، كما يُتوقع استمرار نمو الفئات الشابة الباحثة عن وظائف ولهذا ينبغي أن تركز السياسيات على الاستفادة القصوى من جانب العرض لقوة العمل، وتعمل على زيادة رقعة الطلب المحدودة حالياً.
2. خصائص سوق عمل الشباب
2-1. الخصائص السكانية .
يمثل الشباب اليمني خارج نظام التعليم والتدريب أو العمل نسبة مرتفعة للغاية من إجمالي هذه الفئة، ويمكن مقارنة المشاركة المنخفضة جداً للقوى العاملة من الشباب والبالغة 30% بالمعدل السائد في منطقة الشرق الأوسط والذي يبلغ في المتوسط 31%. وبحسب المعيار العالمي فإن المعدل المرتفع جداً لبطالة الشباب عند 33.7% لم يكن ليعد مشكلة لو كان هؤلاء الشباب منخرطين في سلك التعليم. ففي سنغافورة مثلاً تصل نسبة الشباب ممن هم خارج سوق العمل() 44% غير أن حصة كبيرة من هذه النسبة هم إما يتعلمون أو يتلقون برامج تدريب. وفي المقابل ما يقرب من نصف الشباب في اليمن (48%) هم ليسوا في التعليم لا في العمل أو التدريب وهم لا يساهمون من خلال الوظائف في الاقتصاد ولا يعدون أنفسهم للانضمام إلى القوى العاملة لكنهم في الغالب يكتفوا بأنشطة عند مستوى الكفاف أو يعتمدون على مساعدة أسرهم، وهذا الوضع يزيد من معدل الإعالة الاقتصادية.
وتشير نتائج مسح عمالة الأطفال 2010 إلى أن معظم الشباب هم عاطلون عن العمل منذ فترة طويلة، كما أن معدلات بطالة الشباب هي أعلى ثلاث مرات من معدلات البطالة بين الكبار (34% مقابل 11%) وتوجد اختلالات هامة في النوع الاجتماعي (فمعدل البطالة بين الشابات تصل إلى 74% مقابل 26% للشباب). كما أن هناك 15% من الشباب صار لهم أكثر من سنتين وهم في بحث عن عمل. والأدهى من ذلك أن 75% منهم لا يتذكرون كم سنوات انقضت وهم يبحثون عن عمل. وهذه البطالة طويلة الأجل القائمة في ظل غياب نظام مؤسسي للحماية الاجتماعية يدل على قدرة الشباب العاطل في دعم ومساعدة أنفسهم إما عبر دعم ذويهم أو من خلال الانخراط في أعمال متقطعة وطارئة ضمن أنشطة الاقتصاد غير النظامي.
وكما هو الحال في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط فإن معدل مشاركة القوى العاملة ونسبة التشغيل تتأثر وبقوة بفعل غياب النساء عن النشاط الاقتصادي. ففي اليمن هناك 9 من بين 10 نساء لا يشاركن في القوى العاملة وحوالي 74% ممن يشاركن هن عاطلات عن العمل حيث لا تزال عمالة النساء ظاهرة محدودة في المناطق الحضرية تستفيد منها نخب نسوية بمؤهلات تعليم عالي، أما الغالبية الكبرى من النساء فتظل في المنزل ويساهمن في الاقتصاد كعاملات في الأسرة ومن دون أجر وبصورة غير مباشرة من خلال الوظائف التقليدية.
إن كون المرء شاباً وإمرأة في نفس الوقت يمثل تحدياً مضاعفاً لمن يبحث عن العمل في اليمن، وهذه المشاركة المنخفضة للغاية للشابات في القوى العاملة هي في معدلها مشابهة لمجموع النساء عموماً (10%) غير أن معدل البطالة بين الشابات من النساء أسوأ كثيراً (74% مقابل 55%)، وهذا يشير إلى تراكم القيود على من هن شباب ونساء ممن يبحثن عن فرص للعمل في اليمن.
ويمكن تفسير المشاركة المنخفضة للنساء في العمل من خلال مجموعة متشابكة من العوامل أبرزها:
وجود قيم اجتماعية وثقافية قوية تحد من تفاعل النساء مع الرجال خارج الأسرة وتحول دون وصول النساء إلى سوق العمل كما تحد من اختيار الشابات –وكذلك الشباب- للمهارات والأنشطة.
إن المستويات العامة للأجور – كما تتصورها الأسر – ليست مرتفعة بما يكفي للتعويض عن ضياع المساهمات غير مدفوعة الأجر من قبل النساء في أنشطة وأعمال الأسرة .
تلكؤ وتردد أرباب العمل عن توظيف النساء بفعل ما يمكن أن ينجم عن عبء الأعمال المنزلية من تغيبهن عن العمل.
تفشي الأمية بين النساء (بمعدل هو الأعلى بين الدول العربية)
ليس هناك اعتراف كافي بأن أعمال النساء غير مدفوعة الأجر هي جزء من الإحصاءات الوطنية().
2-2. الشباب المشتغلون بحسب المهن :
يتركز العاملون من الشباب وبحسب التصنيف الدولي الموحد للأعمال() في ثلاث قطاعات رئيسية داخل القطاع الخاص (الزراعة وتجارة التجزئة والبناء)، ويعمل معظم الشباب من الرجال كعمال خدمات ومبيعات وفي أعمال بسيطة كأصحاب حرف وكعمال زراعيين ماهرين، كما يتبين أن النساء شبه غائبات في كافة الأشغال والأعمال.
2-3. التعليم وسوق العمل
إن معظم القوى العاملة اليمنية وما يقرب من 75% من القوى العاملة الشابة تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة، وتمثل
حصة الشابات تحت التعليم الثانوي في قوة العمل مستوى أعلى بعشرين نقطة من حصة جميع النساء في القوى العاملة ممن هن تحت التعليم الثانوي، على الرغم من التوسع في وصول خدمة التعليم(). حيث حققت اليمن بعضاً من الإنجاز الهام في جانب التعليم من حيث (أ) الالتحاق في التعليم الأساسي الذي تضاعف ستة أضعاف خلال الفترة 1997-2000 ليصل إلى 3 مليون ملتحق، (ب) الالتحاق في التعليم الجامعي الذي ازداد 35 مرة خلال الفترة نفسها، (ج) الالتحاق في التعليم الفني والتدريب المهني الذي تضاعف 15 مرة خلال الفترة 2000-2008 ليصل إلى 23.000، ومع كل هذا فإن جودة التعليم قد عانت ولا تزال من جوانب قصور من حيث الموارد المتاحة وتوزيع المعلمين ومن حيث كفاء الإدارة التعليمية، كما لا يزال هناك ما يزيد عن مليوني طفل خارج نطاق التعليم.
وتتصف مسارات التعليم في اليمن بغياب "الجسور" فيما بين الشهادات مما يساهم في حبس خريجي التعليم الفني والمهني خصوصاً في وظائف متدنية ومغلقة تنعدم فيها احتمالات التطور من خلال تنمية وتطوير التعليم والمهارات.
الجدير بالذكر أن ثمة تحديات تعيق من تحسن نوعية التعليم وتطوير المهارات في اليمن، وأبرز هذه التحديات (أ) عدم توفر معلومات ودراسات تحليلية عن سوق العمل بصورة كافية مما يؤدي إلى عدم تحديد المهارات المطلوبة بصورة كافية (ب) غياب نظام وطني شامل لتقييم جودة وملائمة برامج التعليم لتخصيص الموارد بصورة كفؤة، (ج) غياب مسارات فرعية تجعل نظام التعليم جامد ومتحجر ولا يشجع على التعليم المستمر طول الحياة، (د) غياب التعاون الهادف فيما بين معاهد ومراكز التدريب والتعليم وبين أرباب العمل.
3. تحديات تشغيل الشباب الخريجون.
يواجه الخريجون من الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية صعوبة في إيجاد فرص العمل منها ما يعود إلى ضعف برامج التأهيل والتدرب التي يحصلون عليها أو إلى تراجع فرص التوظيف في القطاع العام أو في القطاع الخاص. ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
3-1. ضعف المهارات لدى الخريجين:
كشفت نتائج تقرير مسح الطلب على القوى العاملة لعام 2003 جوانب تتعلق بالصعوبات التي واجهها الخريجين عند مزاولة المهنة فقد أظهر المسح بأن حوالي 11.7% من أفراد العينة على المستوى الإجمالي واجهوا صعوبات عند مزاولة المهنة من حيث التعامل مع التجهيزات والمعدات وغيرها من متطلبات العمل والغالبية العظمى هم من حملة الشهادة الجامعية وما يعلوها 60.9% ويليها دبلوم بعد الثانوية 26.7% الثانوية الفنية والمهنية 7.5% ومراكز التدريب المهني 4.9%.
وتعتبر صعوبات اللغة الأجنبية وتشغيل الأدوات والمعدات، واستخدام الحاسوب الآلي على المستوى الإجمالي هي من أكثر الصعوبات التي واجهت على التوالي 39.8%، 26.1%، 13.3% من العاملين عند مزاولة المهنة، مع تفاوت نسبي لبقية الصعوبات الأخرى. ويلاحظ بأن الصعوبات المتعلقة بتشغيل الأدوات والمعدات سواءً الكهربائية أو الميكانيكية واجهت 57.4% من خريجي مراكز التدريب المهني، 59.3% من خريجي الثانوية الفنية والمهنية. كما واجه 87.2% من خريجي التعليم الجامعي صعوبات أوسع تراوحت بين صعوبة اللغة الأجنبية، تشغيل الأدوات والمعدات، صعوبة تشغيل الحاسوب الآلي، صعوبة الأعمال المحاسبية وبالرغم من أن اللغة الأجنبية من المعوقات الأساسية للخريجين لكن تتزايد أهميتها النسبية بين حملة الدبلوم إلى 62.4%.
وبالتالي فإن هنالك حاجة ماسة إلى زيادة استجابة مؤسسات التعليم الجامعي والفني والمهني للتطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها سوق العمل خاصة المرتبطة باستخدام الأدوات والمعدات المختلفة مع إعطاء أهمية لزيادة استيعاب اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسوب ضمن مناهج التعليم الجامعي والفني والمهني بهدف زيادة التوافق بين التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل. كما يتطلب من جانب آخر زيادة فرص التدريب للعاملين من حملة المؤهلات وتطوير مهاراتهم في المجالات المذكورة أعلاه واستيعابها وتنفيذها من خلال برامج وأنشطة صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات.
3-2. تدني فرص التوظيف في القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع العام:
تعد أعداد الخريجين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية بغرض الحصول على فرص عمل أحد المؤشرات الكمية الجزئية التي يمكن الاستدلال منها على واقع البطالة في أوساط الشباب المتخرجين. ومنذ عام 2000 وفي إطار برنامج الإصلاحات واعتماد إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية، اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تقليص التوظيف في مؤسسات الخدمة المدنية وتم استيعاب أعدادا محدودة من الخريجين يتراوح بين 10 -12 ألف سنويا بينما تزايد بشكل كبير أعداد المسجلين لطلب التوظيف ومن مختلف التخصصات.
وبافتراض أن هؤلاء المسجلين يمكن توفير فرص عمل خارج السوق المحلي، فإن ذلك يتطلب إعداد برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وخاصة ذوي التخصصات النظرية لتتلاءم مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل في دول مجلس التعاون. ويحتاج ذلك بالضرورة إلى إنشاء مؤسسات لتدريب المدربين، في التخصصات المطلوبة وإعادة توزيعهم في إطار البرنامج الوطني الشامل للتدريب والتأهيل.
وتظهر مؤشرات وزارة الخدمة المدنية أن العدد التراكمي للمسجلين الباحثين عن العمل في القطاع العام والوحدات الاقتصادية في الدولة بلغ زهاء 235051 باحثا عن عمل عام 2012 بزيادة بلغت 138135 باحثا عن العام 2006 وبنسبة زيادة 142.5% . وينتمي معظم المتخرجين العاطلين المسجلين لغرض التوظيف إلى مجال العلوم الإنسانية بما يوازي 85.5% من إجمالي عدد المسجلين.
3-3. تراجع دور القطاع الخاص في توليد وظائف جديدة :
تراجع الأهمية النسبية لعدد المشتغلين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاعات الحكومية، حيث انخفضت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص من 76.3% عام 1999 إلى 74% عام 2004، ومع تداعيات العام 2011 فقد تأثرت مؤسسات القطاع الخاص وأدت إلى آثار سلبية بين العاملين والعمال خلال الأزمة حيث تشير نتائج التقييم المشترك للبنك الدولي 2012 حول آثار الأزمة على مؤسسات الأعمال الخاصة. الذي شمل 200 مؤسسة أعمال في ستة مراكز حضرية، أن الأزمة كان لها أثر سلبي واسع الانتشار، وكان وقعها أشد على المؤسسات الأصغر حجماً. إذ تأثر بالأزمة المبيعات والصادرات والتوظيف والقدرة على الحصول على مستلزمات الإنتاج وعلى الوصول للأسواق. ففيما يتعلق بالتوظيف، وهو الغاية النهائية لعملية التنمية، أبلغ أكثر من 40% من مؤسسات الأعمال الصغيرة عن اضطرارها لتقليص حجم العمالة بنسبة 40% في الفترة من ديسمبر 2010 وحتى يونيو2012. وكانت أشد العوامل تأثيراً في هذا التدهور القدرة على الحصول على الكهرباء، وتأسيس الشركات، واستصدار تراخيص البناء.
4. القطاع غير المنظم والتشغيل
في 2011 بلغت نسبة العاملين في الاقتصاد غير النظامي في اليمن 91.4 من إجمالي قوة العمل، وعند تطبيق معايير التغطية الثلاثية في الرعاية الصحية والتقاعد والإجازات بأجر كما وردت في مسح ميزانية الأسرة 2005-2006 فقد انخفضت نسبة التشغيل النظامي إلى أقل من 9% من العمالة بأجر وإلى أقل من 5% من إجمالي التشغيل. وترتفع معدلات النساء العاملات في القطاع غير النظامي بدرجة أعلى من معدلات الرجال. ومن المرجح أن يكون هذا نتيجة للنسبة العالية من النساء اللواتي يعملن في قطاع الزراعة وهو بطبيعته يميل إلى الاقتصاد غير النظامي.
إن القطاع الخاص النظامي لا يزال قطاع محدود في اليمن. وفي الواقع فإن الاقتصاد غير النظامي هو الاقتصاد فعلاً وليس مجرد ظاهرة هامشية يقتصر تأثيرها على الفقراء والضعفاء من العمال. أما القطاع الخاص النظامي فهو محدود النطاق وهو أيضاً يلجأ إلى ممارسات العمل غير النظامية وخاصة في أعمال ذات إنتاجية متدنية. كما أن معظم الشركات هي مشاريع صغيرة (تصل إلى 97%) وهي عرضة للصدمات وآفاق النمو والتنويع فيها محدودة. ومثل هذا الوضع يقلل وبصورة شديدة من إمكانات النمو الاقتصادي ويحد من زيادة الطلب على العمالة الماهرة. ونتيجة لهذا تنخفض طموحات الشباب لاكتساب مهارات التنمية المضافة وتتأثر سلباً للنزعة نحو التنافس والابتكار.
وفي الواقع فإن هذه الصبغة غير النظامية للاقتصاد في اليمن تنطوي على تكلفة مرتفعة ومخاطر عالية لكل من الشركات والحكومة وكذلك العمال أنفسهم. وعموماً كلما كبر حجم الاقتصاد غير النظامي كلما انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وزاد من استمرار معدلات الفقر المرتفعة كما ينطوي الاقتصاد غير النظامي الكبير على حقيقة أن الأعباء الضريبية الثقيلة سيتحملها القطاع النظامي الصغير الذي يجد نفسه معاقباً لأنه كذلك. وغالباً تزداد مخاطر الضعف والانكشاف للعاملين في القطاع غير النظامي الذي يعملون في غياب عقود مكتوبة أو تقاعد أو تأمين صحي. كما أن موقعهم التفاوضي محدود وكذلك الحال فرصهم في الانتقال إلى مواقع وظيفية أعلى. وأخيراً تمثل مسألة الحوكمة في سوق العمل من حيث رقابة الحكومة وإشرافها على تطبيق القوانين واللوائح تحدياً لهذا الوضع.
5. عمالة الشباب في الخارج
توفر الوظائف خارج اليمن فرصاً هامة للشباب، وقد ساهمت الضغوط السكانية المرتفعة ومشكلة الفقر كعوامل طرد هامة لهجرة اليمنيين منذ سبعينيات القرن الماضي حين دفعت الطفرة البترولية في بلدان الخليج الأخرى الطلب على عمالة منخفضة التكلفة. وقد قُدر عدد اليمنيين في الخارج عند 1.13 مليون في العام 2010() أو 4.7% من السكان ولم يزد عدد المهاجرين من خريجي التعليم الجامعي عن 6% فقط من إجمالي المهاجرين اليمنيين. وتعد السعودية هي المقصد الرئيسي للمغتربين اليمنيين (حيث يشكلون حوالي 75% من اليمنيين في الخارج). وقد ساهمت أزمة العام 2011 في زيادة عدد اليمنيين الباحثين عن العمل في الخارج، وقد فرضت العودة الإجبارية الاخيرة لعدداً كبير من المغتربين العائدين من السعودية أسئلة عن مدى قدرة اليمن في الاستمرار على الاعتماد على الهجرة لحل مشكلة البطالة.
تقل أجور اليمنيين المغتربين عن غيرهم من المهاجرين، وتمثل تحويلات المغتربين –حوالي 1.5 مليار دولار في العام 2010- مصدراً هاماً لمعيشة الأسر الفقيرة في اليمن، غير أن اليمنيين هم في العادة في أسفل فئات سوق العمل المهاجرة في البلدان المتلقية بسبب ما يتصور عن افتقارهم للمهارات. ويصل متوسط التحويلات السنوية لكل مغترب يمني 1330 دولار في 2010 مقابل 1910 دولار للمغترب المصري على سبيل المثال لا الحصر. كما لم تجد قضايا حماية المغتربين اليمنيين في بلدان مجلس التعاون الخليجي حلولاً لها بعد وفي مقدمة هذه القضايا نظام الكفالة.
وهذا الأمر يتطلب وجود إرادة سياسية لاستيعاب العمالة، وكذلك نظرة وطنية لتطوير المهارات والقدرات التشغيلية للعمالة بما يمكنها من القدرة على المنافسة مع العمالة الأجنبية الأخرى وبما يواكب احتياجات ومتطلبات أسواق العمل الإقليمية والأجنبية.
الفصل الثاني : السياسات الاقتصادية والبرامج ذات الصلة بتشغيل الشباب
1. النمو الاقتصادي والسياسات الاقتصادية
تبنت خطط وبرامج التنمية تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام للحد من البطالة والتخفيف من الفقر، حيث طبقت سياسات اقتصادية ومالية .
وفي هذا الإطار عولت السياسة المالية على توليد فرص العمل بضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي واستخدام السياسة الضريبية للتحفيز على زيادة فرص العمل. وكذلك، رفع مخصصات الإنفاق الاستثماري كأداة لحفز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتقديم الخدمات التعليمية والصحية الأساسية باعتبارها أساساً لرفع إنتاجية السكان. إضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل.
ومن جانبها سعت السياسة النقدية إلى تحقيق الاستقرار النقدي مع التأثير الإيجابي على الأسعار والاستهلاك والادخار والاستثمار وبما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية.
إلا أن النمو غير الكافي في إجمالي الناتج المحلي والاعتماد المفرط على قطاع النفط قد تركا آثاراً سلبية على خلق فرص عمل للشباب خلال الفترة 2001-2010 .
إن المساحة المالية التي تسمح بالتدخل هي محدودة: بلغت الإيرادات الضريبية في المتوسط 6.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2006 – 2010 مقارنة بمعدل متوسط وصل إلى 17.7 % في الاقتصاديات النامية. في الوقت نفسه تعاني الحسابات العامة من اختلال يزداد سوءاً في ارتفاع النفقات الجارية إلى 80.6% من إجمالي الانفاق العام خلال الفترة 2006 – 2010 وإلى 81.3 % في العام 2012 وذلك على حساب النفقات الاستثمارية وبسبب التضخم والأجور. أيضا يتسبب الاعتماد الزائد للموازنة العامة على النفط في جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط.
وإلى الآن لا تقدم الموازنة العامة دعماً كافياً لإيجاد فرص عمل للشباب. تذهب نسبة 20-30% من النفقات العامة لدعم مشتقات النفط في حين تناقص الإنفاق الرأسمالي تدريجياً من 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2006 إلى 3.8% في 2010 ثم إلى 3.9% في 2012 وهو ما أثر سلباً على النمو الاقتصادي وعلى خلق فرص عمل كذلك, وعلى الرغم من إنه يمكن تبرير مستوى الإنفاق الحالي على الدفاع والأمن (21.5% من إجمالي النفقات) في السياق الراهن فسيكون هناك حاجة لخفض هذه النفقات تدريجياً حين يستقر الوضع الأمني بما يسمح بزيادة الإنفاق الاجتماعي الذي هو منخفض ولم يتجاوز 19% من إجمالي النفقات للفترة 2006-2010.
تمثل نفقات الأجور والمرتبات حوالي ثلث الإنفاق العام. ومع ذلك، يوجد انخفاض في دخل الموظف بما لا يكفي لتأمين المعيشة الملائمة، وضعف شديد في كفاءة وإنتاجية تلك النفقات بسبب التضخم والازدواج الوظيفي في المؤسسات الحكومية، مما يستلزم تطبيق نظام البصمة والصورة ليشمل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تسريع تنفيذ التدوير الوظيفي. وبادرت حكومة الوفاق الوطني استجابة لمطالب الشباب في توفير فرص العمل باعتماد 70 ألف حالة وظيفية جديدة عام 2012 . ومع أهمية هذا الإجراء، يتوقع أن يساهم بزيادة البطالة المقنعة وهذا ليس في صالح الإنتاجية الكلية للاقتصاد. والأفضل تقديم إعانة بطالة للخرجين مع تهيئة البيئة المواتية لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
وفي السياسة النقدية فإن ارتفاع مستويات البطالة وتباطؤ الاستثمارات الخاصة غير النفطية، تبرز الحاجة لتبني سياسات ائتمانية منحازة للقطاعات كثيفة العمل وتشجيع الائتمان التنموي طويل الأجل عبر تقديم حوافز متنوعة . فما زالت حصة القطاع الزراعي والسمكي لا تتجاوز 1.6% من إجمالي الائتمان المصرفي، وهذا لا ينسجم مع حصة العمالة في هذا القطاع البالغة 31% من قوة العمل في اليمن.
تعد مؤسسات التمويل الأصغر جزء من ديناميكية الاقتصاد اللازمة لتعزيز وصول شرائح أصحاب الأعمال الصغيرة المحرومين من خدمات البنوك والعمل المصرفي في توفير رأس المال والحد من البطالة. وتعزيزا لهذا المسار، أصدرت الدولة القانون رقم 15 لعام 2009 بشأن بنوك التمويل الأصغر بهدف توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء للحد من البطالة والفقر.
وتضم شبكة اليمن للتمويل الأصغر 11 عضوا منها ثلاثة بنوك تمويل أصغر، و ثلاث مؤسسات، وأربعة برامج وشركة واحدة. وحتى عام 2010 قامت الشبكة بتقديم قروض إلى 55295 مستفيد تصل نسبة النساء منهم إلى 60% وبلغ إجمالي قيمة محفظة القروض 2.4 مليار ريا ل. كما أن عدد القروض الموزعة بلغ 247 ألف قرض بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار ريال.، ومن المهم التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر من خلال تعزيز دور اللاعبين الاقتصاديين والاجتماعيين في حيثيات وأبعاد وتأثير التمويل على نمو الأعمال الصغيرة والأصغر.
إن تعزيز دور السياسة النقدية لزيادة التشغيل بين الشباب يتطلب تحديد نسب الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك تبعاً لمدى مساهمتها في تمويل القطاعات ذات الأولوية. وفتح البنك المركزي لنافذة خصم خاصة بسعر مخفض للبنوك التي توظف قدر مناسب من الائتمان بتلك القطاعات. والقيام بتخفيض متطلبات الاحتياطيات على المبالغ المستثمرة في تلك الأنشطة مقارنة بنسب الاحتياطيات المطلوبة على الودائع الأخرى. إضافة إلى تخفيض سعر الفائدة تدريجياً، وإنشاء مؤسسة لضمان القروض المصرفية، فضلاً عن تفعيل عمليات مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتعزيز دور القضاء بتسريع البت في القضايا المصرفية.
وفي أية حال فإن اعتماد الحكومة على الاقتراض يؤثر سلباً على الاستثمارات الخاصة في قطاعات غنية بالوظائف. فاعتماد الحكومة على الاقتراض المباشر من النظام البنكي يُزيح القطاع الخاص ويرفع من تكلفة الإقتراض وقد انخفضت القروض المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 4.6% في عام 2009 و 16.3% في 2011 كما تناقصت حصة القروض الائتمانية المقدمة إلى مؤسسات القطاع الخاص تدريجياًً من 64% في عام 2007 إلى 24% في نهاية عام 2011. ويمكن القول بصورة عامة أن الديون المتعثرة (والتي تمثل 15% من إجمالي القروض في عام 2010 ) ومعدلات الفائدة الحالية عند 16% تُعيق الاستثمارات الخاصة كما أنها تحبط عملية خلق الوظائف. ولم تعطى الأولوية في الاستثمار في قطاعات غنية بالوظائف فمثلاً لم تتجاوز حصة قطاع الزراعة والصيد 1.6% من إجمالي القروض البنكية في الوقت الذي يمثل فيه هذا القطاع 31% من إجمالي القوى العاملة.
وعموما فإن المستويات المتوقعة للنمو الاقتصادي للفترة المستقبلية لا تكفي لحل مشاكل البطالة، خصوصاً مع ارتفاع معدل نمو السكان سنوياً (3%) الذي يشكل ضغوطاً على سوق العمل حيث لا يجد عدد كبير من الداخلين الجدد فرصاً كافية للعمل لينضموا في النهاية إلى صفوف العاطلين أو يعملوا في أشغال متدنية ومغلقة في الاقتصاد غير المنظم. وعليه فإن تسريع وتيرة النمو – في سياق من الاستقرار والأمن – هو شرطاً مسبقاً لخلق فرص عمل للشباب.
2. البرامج ذات الصلة بتشغيل الشباب
كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي تقدم الحكومة مساعدات للدخل وأشغال عامة ومبادرات مجتمعية عبر ثلاث وكالات يشترك في تمويلها المانحين: وهي الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وصندوق الرعاية الاجتماعية.
تتمحور أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية حول تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية والتخفيف من ضعف الفقراء وبناء القدرات على المستوى الوطني بما في ذلك السلطة المحلية والهياكل المجتمعية الأخرى.
أما الهدف الرئيسي لمشروع الأشغال العامة فيركز على خلق فرص عمل من خلال مشاريع بنية تحتية مجتمعية. وخلال الفترة 2005-2010 أنجز مشروع الأشغال العامة مشاريع بلغت قيمتها 154 مليون دولار أمريكي .
في 2010 بلغت الحالات المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية 1.46 مليون حالة، وفي العام 2011 كنتيجة للازمة اتسع نطاق صندوق الرعاية الاجتماعية ليصل إلى 1.5 مليون حالة (6.9 مليون شخص في كافة المحافظات)، وفي 2012 تمت دراسة 400.000 حالة. ويتم تحويل مبلغ 4.000 ريال يمني لكل أسرة كل شهر على أساس ربعي للمستفيدين من دون شروط.
وبشكل عام يستعرض الجدول التالي أهم البرامج التي تؤثر على تشغيل الشباب
جدول (3) : البرامج التي تساهم في تشغيل الشباب
المؤسسة التأسيس ومصدر التمويل البرامج والأهداف الوضع الراهن مقترحات لتشغيل الشباب
الصندوق الاجتماعي للتنمية 1996 خارجي وحكومي برنامج تدريب الطلبة
وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر
برنامج النقد مقابل العمل
برنامج الزراعة المطرية يستهدف خريجي الجامعات حديثاً في المناطق الريفية، على تدريبهم ليشاركوا كمتطوعين في تدخلات الصندوق وحتى الآن تم تدريب 1000 طالب في 12 محافظة.
الداعم الأول والأساسي في تسهيل تقديم الخدمات المختلفة المالية وغير المالية
تنفيذ مشاريع ذات كثافة عمالية عالية كآلية مؤقتة للتخفيف من الفقر والبطالة عن طريق توفير فرص عمل مؤقتة للعمالة غير الماهرة وشبة الماهرة.
يقوم البرنامج على معيار تمليك الأصول الإنتاجية حيث يهدف هذا المكون إلى تمكين صغار المنتجين الريفيين – المزارعين - (رجال/نساء) في مناطق الزراعة المطرية في 23 مديرية من 5 محافظات.
تهتم وكالة تنمية منشات الصغيرة والاصغر بعدد من البرامج الريادية التي تستهدف عشرة الاف شاب وشابه سنوياً وتعمل مع رجال ونساء الاعمال. كما تقوم الوكالة على مشروع (وثبه) الذي يموله البنك الدولي لتملذة خريجي الجامعة لدى القطاع الخاص. وقامت ايضاً منذ تاسيسها بالعمل مع اكثر من 45 الف منشاة صغيرة وشاب. تعزيز دور البرنامج في رفع قدرة الخريجين العاملين من الحصول على التشجيع في وظائفهم،
زيادة فرص الخريجين العاطلين في الحصول على وظيفة.
تبلغ الفجوة التمويلية المخططة للفترة 2001-2015 حوالي 600 مليون دولار ويشمل ذلك زيادة الاستثمارات من خلال برامج كثيفة العمالة وتوجيه تمويل أكبر للأنشطة التي تولد فرص عمل مؤقتة وبرامج التمويل الأصغر.
مشروع الأشغال العامة 1996 الاقتراض والدعم الخارجي
وحكومي تنفيذ مشاريع في مختلف المجالات لفتح فرص عمل مدرة للدخل وتشغيل العاطلين وخاصة الفقراء. توفير مشاريع بناء المدارس والمراكز الصحية ومشاريع الطرق والمجاري والخدمات الاجتماعية في مختلف المناطق وتشغيل العمالة الماهرة وغير الماهرة.
بلغ عدد المشاريع المنفذة (4072) مشروعاً حتى عام 2010 بتكلفة إجمالية(379.4) مليون دولار توزعت على قطاعات التعليم والزراعة والرصف وتحسين المدن والصحة والمياه وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي (765851) فرصة عمل (شخص/شهر). وضع آليات ومعايير لتشغيل الشباب وتطوير المهارات والتدريب في المجالات الحرفية والمهارات.
صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي
1993 حكومي دعم وتشجيع وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير ،والإسهام في تخفيض تكاليف مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي . الاستجابة لطلبات الدعم التي تقدم من وزارة الزراعة ووزارة الثروة السمكية، بتمويل عمليات الدعم والتشجيع في صورة قروض بيضاء للمستفيدين والمساهمات النقدية المجانية . تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات على مجال الري والمنشئات المائية و المجال الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، والمجال السمكي. وضع برامج وآليات تستهدف تشغيل الشباب وتمليك الأصول الإنتاجية.
توسيع انتشاره في المناطق الأكثر فقرا والأشد حاجة لتشغيل الشباب
تغيير آلية الإقراض إلى آلية المشاركة في إنشاء المشروعات وخلق شراكة بين الصندوق والجمعيات وبرامج تأجير قوارب الصيد المنتهية بالتمليك
برنامج تنمية المجتمع والأسر المنتجة 1990
يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدة الأسر الفقيرة وبخاصة النساء .
يغطي البرنامج 75 مديرية في الجمهورية من خلال تدريبهم وإكسابهم المهارات المهنية التي تؤهلن للالتحاق بسوق العمل والحصول على فرص العمل للحصول على دخل مالي لحياتهم المعيشية ويبلغ عدد مراكز الأسر المنتجة 71 مركز تقدم برامج تدريب في الخياطة والتطريز والتريكو والطباعة والسكرتارية والكمبيوتر وأنشطة تنظيم الأسرة والحياكة والمنسوجات.وحتى نهاية 2010 بلغ إجمالي عدد المتدربات المتخرجات 60 ألف خريجة التحق عدد منهن بأعمال ومشروعات صغيرة تدر عليهن دخل. تطوير المهارات التنظيمية
توسيع الاستهداف والتغطية
دارسة الدمج مع صندوق الرعاية
صندوق الفرص الاقتصادية 2010
خارجي وحكومي تحسين الوضع الاقتصادي للنساء والرجال الفقراء في الريف من خلال خلق فرص اقتصادية مستدامة لهم يدير الصندوق في هذه المرحلة ثلاثة برامج:
1.برنامج الفرص الاقتصادية
2.برنامج الاستثمار السمكي
3. برنامج التوظيف الريفي
ويستهدف البرنامج في البداية ما يقرب من 1355 أسرة في 16 منطقة عمل وستصل خدماته إلى حوالي 14000 أسرة في 200 منطقة عمل في نهاية البرنامج. وضع آليات وبرامج محددة تستهدف تشغيل الشباب .
صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة 2002
حكومي
وخارجي العمل كبرنامج قومي يعمل تحت سياسة سوق الأموال السائدة في الجمهورية اليمنية. تشجيع وتطوير قطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية والتجارية وتعبئة الموارد المالية والفنية من المصادر الداخلية والخارجية واستخدامها في تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة واستكشاف فرص الاستثمار الممكنة في هذا القطاع وتقديم الدعم الفني اللازم الذي تحتاجه إلى جانب الدور الرئيسي في محاربة الفقر وامتصاص البطالة زيادة الدعم والتمويل
توسيع الاستهداف للشباب
رفع حجم القروض المقدمة
تشجيع الرواد الأعمال من الشباب
توسيع النطاق الجغرافي في المناطق الريفية
صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات
1995 حكومي تنمية مهارات القوى العاملة
تمويل مراكز ومعاهد التدريب المهني والتقني تدريب العاملين حيث
يستفيد من منح الصندوق في مجال التدريب كل مستخدم أو عامل يمني يعمل لدى صاحب العمل في المجال الذي يسدد عنه الاشتراكات
يمنح الصندوق لصاحب العمل نسبة لا تزيد عن (80%) ولا تقل عن (50%) من نفقات التدريب عن كل برنامج من برامج رفع المهارات وبرامج إعادة التدريب تعزيز دور الصندوق في استهداف الشباب الخريجين
زيادة فرص الخريجين العاطلين في الحصول على وظيفة.
تنمية مهارات الشباب بحيث تتمكن من المنافسة لتحل محل الكوادر الأجنبية العاملة في القطاع الخاص والقدرة على العمل في الخارج
تعزيز جوانب الشفافية ومحاربة الفساد
الفصل الثالث : الخطة الوطنية لتشغيل الشباب
1. المبادئ التوجيهية للخطة
تمثل الخطة الوطنية لتشغيل الشباب، 2014-2016، فرصة فريدة من نوعها لتصميم وتنفيذ إطار عمل منسق وفعال لسياسات وبرامج التشغيل اللازمة لتوفير فرص العمل اللائق للشباب في المدى القصير والبعيد . وفي ضوء ذلك ترتكز الخطة على مجموعة من المبادئ التوجيهية والمرتكزات العامة والأولويات الأساسية لتحقيق الأهداف المرسومة .
1-1. محورية تشغيل الشباب في السياسات الكلية
إن الخطة الوطنية لتشغيل الشباب تؤكد على أهمية الاعتراف بأن تفشي البطالة بين الشباب هي أولاً وقبل كل شيء ناتجة عن عدم قدرة الاقتصاد اليمني ككل في خلق فرص عمل بصورة كافية ومن هنا لا بد من توفير الدعم القوي للجهود الوطنية على صعيد الاقتصاد الكلي لخلق البيئة المواتية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي وكمي .
ويتضمن ذلك تعزيز دور السياسة المالية في ايجاد المناخ الملائم لخلق فرص العمل من خلال ضمان استقرار الميزانية، واستهداف توفير الحوافز لخلق فرص العمل. وزيادة الإنفاق الاستثماري العام بهدف تشجيع النمو وخلق فرص العمل والإنتاجية، من خلال التدخلات المباشرة في البنية التحتية، والتعليم وتنمية اكتساب المهارات، وبرامج سوق العمل النشطة..
كما تعتمد الخطة ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل على كافة المستويات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. حول خلق فرص العمل اللائق للشباب كمؤشر رئيسي لنجاح الإجراءات المستهدفة على المستوى المركزي ومستوى المحافظات.
1-2. تشجيع القطاع الخاص على زيادة تشغيل الشباب
في هذا الصدد، ينبغي للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة الرئيسة في خلق فرص العمل، في الوقت الذي يركز دور الحكومة على ضمان تهيئة بيئة مواتية من خلال الحكم الرشيد، وإنفاذ القوانين على نحو فعال، فضلاً عن توفير الحوافز المستهدفة.
وعلى وجه الخصوص، تقدم خطة تشغيل الشباب مقترحا لتحسين بيئة العمل من أجل تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاعات الغنية بالوظائف، لاسيما في إطار المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك، تعمل خطة تشغيل الشباب على تعزيز الشراكات (ثلاثية المنحى) على كافة المستويات، بحيث تتضمن أرباب العمل في إطار المؤسسات الحكومية، وممثلي العمال، فضلاً عن ممثلين عن الشباب المستهدف.
1-3. توفير فرص عمل فورية ومستدامة
إن الهدف من هذا الجانب يكمن في خلق فوري لفرص العمل، يعمل على وضع إطار سياسة طويلة الأجل بشأن عمالة الشباب، كما ان الجزء الأكبر من الأنشطة المتعلقة بخطة تشغيل الشباب يشمل الخدمات المباشرة المتعلقة بالمشاريع التوظيفية، فضلاً عن الأعمال التحضيرية لتصميم إطار سياسة متناسقة.
وفي هذا المجال من المنتظر أن تركز الإصلاحات على: (أ) تحسين برامج كثيفة العمالة، (ب ( الاستثمار الافضل وخلق بيئة عمل تؤدي إلى التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة (من حيث إمكانية الحصول على الائتمان المصرفي (التسليف)، والخدمات الإدارية والبنية التحتية والخدمات الأساسية)، (ج) زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في قطاع التعليم والصحة، و (د) تحسين عمليات الانتقال إلى سوق العمل. إن من شأن هذه الجهود ان يكون لها تأثير يعزز من تلك الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
1-4. تحسين نوعية الوظائف
إن الهدف من خطة تشغيل الشباب لا يقتصر على خلق فرص عمل لائقة فحسب، بيد انه سيسمح للشباب من النساء والرجال بالعمل في بيئة تسودها الكرامة، وبالتالي، المساهمة في دعم أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وعلى وجه الخصوص، سيتم الأخذ بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل كاملة، (الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ودونما تمييز.( ، مع تفادي العمل القسري ومنع عمالة الأطفال.
وعن المبادئ المتصلة بإجراء حوار اجتماعي فعال فقد تم إدماجها في خطة تشغيل الشباب، كما ان أنشطة بناء القدرات والأنشطة الوقائية المتعلقة بتوفير السلامة والصحة المهنية سيتم تنفيذها على أساس منتظم. كما تعمل خطة تشغيل الشباب على تقديم الدعم في مجال وضع السياسات وايجاد أرضية لتوفير الضمان الاجتماعي الأمر الذي من شأنه ان يوضح الحد الأدنى من تغطية الضمان الاجتماعي لكافة اليمنيين، بدءا من الشباب اليمنيين انفسهم.
1-5. الدور التشاركي للشباب
ثمة حاجة لتلبية الاحتياجات المتنوعة بالنسبة للشباب المحرومين، ومعالجة التباينات بين أوساط المحافظات المستهدفة، لضمان أن يتمكن كافة الشباب من الوصول والاستفادة من التدخلات المصممة للوفاء باحتياجاتهم.
وتضم آلية تنفيذ خطة تشغيل الشباب ممثلين عن الشباب، أو المنظمات الشبابية، للمشاركة الفعلية في تصميم وتنفيذ خطة تشغيل الشباب.
كما إن دمج النوع الاجتماعي محوريا في الخطة الوطنية لتشغيل الشباب، من خلال الحرص على تلبية الاحتياجات المتنوعة بالنسبة للنساء والرجال. و توثيق الأثر المحدد بالنسبة للأهداف المعنية بأوضاع الشابات والشباب بشكل منهجي.
ولذا، تشمل الخطة أيضا مبادرات بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقات من أجل تيسير استفادتهم وتنمية مهاراتهم والالتحاق بفرص العمل. وتستفيد الفئات المستهدفة الأخرى من أنشطة مصممة خصيصا، بحيث تتضمن الاشخاص النازحين داخلياً والشباب المتضررين من النزاعات.
1-6. الاستناد إلى الأطر الإنمائية الدولية
تساهم خطة تشغيل الشباب في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة لليمن، لا سيما الهدف (1ب) المتعلق بتحقيق فرص العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، والهدف 3 من الأهداف الإنمائية الألفية المتضمن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (المؤشر 2.3 - حصة النساء من الوظائف ذات الأجر في القطاع غير الزراعي).
وبالإضافة إلى ما تقدم، تساهم خطة تشغيل الشباب في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة العالمي لتشغيل الشباب وبشكل أكثر تحديدا في المجالات ذات الأولوية والمتعلقة بالعمالة. وفي الواقع، توصي المادة 8 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/62/126 من المادة 07.11.15 حول تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ذات الصلة بالبرنامج العالمي لتشغيل الشباب، في العمل على "دمج وحماية الشباب في اطار الاقتصاد العالمي، بمن فيهم، أولئك الذين يعيشون في حالة فقر، وذلك من خلال انتهاج السياسات التي توفر لهم وفي كل مكان فرصة حقيقية للحصول على العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق، بما في ذلك، وضع السياسات التي تشجع على التحول إلى الانخراط في العمل على أساس من المساواة وعدم التمييز".
2. أهداف ومحاور وسياسات خطة تشغيل الشباب
إن توفير فرص عمل كريمة للشباب هو عنصر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر وتحقيق تنمية مستدامة.
وبالتالي تعد خطة تشغيل الشباب بمثابة خطة وطنية، ولذا، فان من المتوقع أن تستفيد كافة المحافظات من تدخلاتها. ومع ذلك، وأخذا بعين الاعتبار مستوى الموارد المتاحة التي ستخصص لذلك، وفق الأولويات، من حيث مستويات الفقر، ومناطق تركز الشباب العاطلين عن العمل، والمجالات التي هي بحاجة لتلقي الدعم الاقتصادي لتحقيق الاستقرار.
2-1. الهدف العام
تهدف الخطة الوطنية لتشغيل الشباب إلى تشغيل مالايقل عن 250 الف شاب وشابه خلال فترة تنفيذ الخطة 2014-2016، وتوفير أعمال لائقة ومنتجة خاصة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح ترتكز خطة تشغيل الشباب على ثلاثة محاور رئيسية:
الأول : توفير فرص عمل فورية للشباب من خلال برامج الأشغال كثيفة العمالة.
الثاني:بناء قدرات الشباب وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب
الثالث: تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والخارجي
من جانبها، سوف تعمل خطة تشغيل الشباب على توفير بيانات تراعي الفوارق بين الجنسين، أي لكافة المعلومات ذات الصلة بالمستفيدين، وسيتم إدراج بيان تفصيلي عن نوع الجنس، كما ستبذل جهود لضمان توافر ما لا يقل عن 40? من المستفيدين ان يكونوا من النساء. ولذا، سيتم توثيق هذه الجهود ومناقشتها على أساس منتظم من أجل صقل الاستراتيجيات، وتعزيز دمج النوع الاجتماعي على غرار ذلك.
وعليه، سيتم استهداف الانشطة كثيفة العمالة وذلك من خلال تبني نهج من الاسفل نحو الاعلى، اعتماداً على المعارف المحلية والحكمة التي تعود بالفائدة على الاستثمار، وفي ذات الوقت الأخذ في الاعتبار نتائج العمل المتعلقة بالنشاط.
أما القطاعات المستهدفة بالنسبة للركيزة الثانية فسيتم تحديدها استنادا الى توافر البحوث، من خلال القيام بدراسات استقصائية. وفي حين أن بعض القطاعات مثل البناء، وتجهيز الأغذية، ومصائد الأسماك، والمحاجر (اقتلاع الأحجار) هي معروفه، سوف تبذل جهود للتركيز على منتجات أو خدمات محددة، من قبيل تلك التي تعود بالدخل الوفير وبالتالي، فإنه من المتوقع أيضا العمل على تعزيز الأنشطة التسويقية في اليمن مع المستثمرين، الأمر الذي من شأنه أن يُوسع هذه القائمة من القطاعات.
2-2. محاور وسياسات خطة تشغيل الشباب:
المحور الأول : توفير فرص عمل فورية من خلال برامج كثيفة العمالة
إن احد المكونات الهامة بالنسبة لخطة تشغيل الشباب يكمن في المساهمة في تحقيق الاستقرار في البلد وذلك من خلال توفير فرص عمل فورية وتوليد الدخل. ولذا، يعتمد هذا المحور على الخبرة الواسعة لدى مختلف الجهات والبرامج المعينة بالتشغيل. وفي هذا السياق، ثمة نطاق مهم لخلق فرص عمل فورية يكمن في ضمان تمكين هذه الجهات والبرامج من الحصول على التمويل الذي تحتاجه للتوسع في أنشطتها وبناء قدراتها الاستيعابية.
إن الهدف المتوخى لا يكمن فقط في توفير فرص عمل فورية وذلك من خلال هذه البرامج لكن أيضا بالسماح للشباب المشاركة في الادخار، وأمتلاك الأصول والعبور من خلال برامج التشغيل. و لا يمكن تحقيق ذلك الا عبر تزويد تلك البرامج بالموارد المالية اللازمة والدعم الكافي لتنفيذ أنشطتها . وفي ذات الوقت، إن تطوير وتوسيع هذه البرامج يتطلب الاخذ بنظر الاعتبار الا ستدامة على الامد البعيد. وبالتالي فإن خطة تشغيل الشباب تركز على حد سواء من حيث توفير فرص عمل فورية والخيارات التجريبية التي من شأنها ان تُمكن الشباب المشاركين من الخروج من بؤرة الفقر.
الأهداف :
زيادة عدد الشباب المستفيدين من البرامج الحالية للأشغال كثيفة العمالة بنسبة 50% سنويا .
ايجاد حلول مستدامة لتطبيق وتطوير برامج أشغال كثيفة العمالة لاستهداف الشباب .
ولتحقيق هذه الغاية على وجه الخصوص، فان من المقترح تبني برنامج من شانه أن يُوفر للشباب عدد مضمون من أيام العمل في السنة، وفي المجالات المستهدفة. إن التحول من برامج العمل في القطاع العام الحالي إلى مشروع ضمان يشكل تحولا جذريا من التدخلات المخصصة إلى تبني نهج حقوقي المنحى، يشمل أيضا القدرة على إعادة تعريف المصطلح من الناحية العملية للترابط الاجتماعي بين الشباب والدولة. وسوف تتحمل المحافظات مسؤولية تنظيم العمل في إطار القطاع العام، أو لدفع أجور يومية متفق عليها وهي عبارة عن إعانات إزاء البطالة. وكما هو موضح في الممارسات الدولية الجيدة - وأكثرها بروزا مشروع ضمان العمالة الوطنية في المناطق الريفية من الهند التابع "للمهاتما غاندي" فان من شأن هذا الاستحقاق الجديد أن يسمح أيضا للفقراء العاملين من الشباب وأسرهم التخطيط للمستقبل، والاستفادة من واقع الحد الأدنى للأجور، والبدء في عملية تراكم الأصول، وأن يكونوا أكثر مرونة في حالة الازمات.
السياسات:
توسيع القدرة الاستيعابية ومستوى التغطية للبرامج المختلفة:الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، صندوق الفرص الاقتصادية.على مستوى المحافظات والمديريات المستهدفة.
إعادة إصلاح مجالات عمل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفق مهامة المحددة.
التنسيق مع برامج المانحين ذات العلاقة بتوسيع أنشطتها بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي.
بناء القدرات وتوفير المعدات للمستفيدين من الشباب الإضافيين اللذين تم التعاقد معهم .
تطبيق أساليب وتجارب جديدة في برامج الأشغال كثيفة العمالة لتشغيل الشباب(تنمية المهارات، امتلاك الأصول، الادخار) .
إضافة مكون تنمية المهارات لبرامج العمل كثيفة العمالة بهدف تحسين إنتاجية قدرات الشباب في إدارة أصولهم.
تقديم منح تحفيزية للمشاركين في برامج الأشغال الكثيفة العمالة حتى يتم تسهيل خروج هؤلاء المشاركين من البرامج (مبادرة 3*6).
توفير أنشطة مجتمعية للمعيشة في المناطق المتأثرة بالصراعات في السلم الأهلي وتشغيل الشباب.
وضع حلول طويلة الأجل لتمويل برامج الأشغال العامة من خلال البحوث والدراسات الاستشارية ويدخل في هذه الحلول (أ) زيادة الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع، (ب) إعادة توجيه الموارد نحو المشاريع عالية الأثر، (ج) آليات مطورة لمساعدة الشباب على الخروج من هذه البرامج على أساس المشاريع الرائدة لخطة عمل تشغيل الشباب، (د) تعزيز كفاءة وضع التصاميم والخطط.
الأنشطة والتدخلات الرئيسية :
إعداد خطة مرجعية لرفع القدرة الاستيعابية قدرة للبرامج المختلفة .
تصميم مشروع ضمان حد أدنى من أيام عمل محددة على غرار التجربة الهندية بتبني نموذج ضمان التوظيف الريفي الوطني لصالح المحافظات المستهدفة على ان يتم تنفيذ تجريبي في محافظتين.
توفير خدمات تطوير الأعمال من خلال دعم المنظمات النظيرة
تقييم أثر مبادرة 3×6 :المبادرة التي يجري تنفيذها حاليا في اليمن
تنفيذ أنشطة توفير سبل المعيشة المجتمعي في المناطق المتأثرة من النزاعات لعدد 8000 شاب
تنظيم ندوات دراسية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات في مجال إثبات الممارسات الجيدة
تقييم الأثر النسبي للمشاريع التجريبية المختلفة بما في ذلك الجانبي النوعي والبيئي
عقد ندوة وطنية لإعادة تصميم برامج التوظيف المكثفة ومصادر تمويلها
المحور الثاني : بناء قدرات الشباب و تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب
في سبيل تطوير القطاعات الغنية بفرص العمل تتضمن الخطة مجموعة متكاملة من التدابير على المستوى الكلي والتدخلات المباشرة وذلك استنادا إلى الممارسات الدولية الجيدة.
كما أن خطة تشغيل الشباب تركز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المختارة (الزراعة، الثروة السمكية، البناء والتشييد، تجهيز الغذية ،المحاجر ،...)، وتوفير الدعم للمؤسسات، ومهارات التفاوض، وزيادة فرص الحصول على التمويل وخدمات تطوير الأعمال التجارية .
ولتسهيل وصول الشباب إلى الفرص التمويلية المتاحة وضمان استدامة مشاريعهم ينبغي تبني نهج ذو مسار سريع لمعالجة قضايا العمل، وحالات العجز عن سداد الائتمان المصرفي (التسليف)، وانعدام كفاءة سير العمليات القضائية الذي يعيق حاليا ثقة أرباب العمل والمصرفيين في النظام. الأمر الذي يعزز كفاءة الاجراءات المتعلقة بكل من تخصيص الائتمان المصرفي (التسليف) والتوظيف في القطاعات الاقتصادية الواعدة .
الأهداف :
ربط مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب باحتياجات القطاعات الواعدة من مهارات.
تطوير السياسات التنموية في القطاعات الرئيسية بما يخدم تشغيل الشباب.
تنمية ثقافة روح المبادرة لدى الشباب باستهداف 2000 شاب وشابة سنويا.
تحقيق معدل نمو سنوي في التشغيل بين الشباب بنسبة 6% () سنويا لفترة تنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل الشباب ( 4.5% ذكور، 5% إناث).
السياسات، الأنشطة والتدخلات:
إن تحقيق الأهداف السابقة يتطلب العمل على تحسين تنمية اكتساب المهارات المطلوبة للقطاعات المستهدفة وذلك من خلال:
توفير معلومات عن سوق العمل في القطاعات المستهدفة وتحليلها، وتوفير المهارات المطلوبة وذلك من خلال عمليات يتولى الدور الريادي فيها القطاع الخاص،
تحسين آليات التنسيق والمسارات بين برامج تنمية اكتساب المهارات والتعليم
وضع برامج التلمذة الصناعية في إطار الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي،
تصميم وتنفيذ إطار ضمان الجودة، وعمليات الاعتماد لزيادة كفاءة التمويل،
تعزيز فرص العمل من خلال الارتقاء بثقافة الاستخدام في اليمن في جوٍّ ينمّي حسّ الريادة وينهض بفكرة المهن الحرّة/الاستخدام الحر في أوساط الشباب.
توفير الدعم المالي والفني لمبادرات ومشاريع الشابات والشبان.
تنمية مهارات الشباب على إنشاء وتطوير المشروعات.
تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص الحصول على التمويل وخدمات الأعمال.
وضع برامج اختبار وإصدار الشهادات لتحسين المهارات لجذب أرباب العمل.
تأسيس مراكز نموذجية تديرها منظمات المجتمع المدني الفاعلة لتقديم خدمات استشارية غير مالية للشباب (تدريب، استشارات فنية، تسويق)، بناء على متطلبات سوق العمل.
توسيع وتطوير صندوق قروض الشباب الذي تديره بعض منظمات المجتمع المدني.
رفع قدرات المدربين وتأمين فرص وظيفية جديدة لسد العجز ومواجهة التوسع في المؤسسات التدريبية
تسويق اليمن في أوساط المستثمرين الأجانب.
تنفيذ المزايا الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار.
وضع الإجراءات الإدارية ذات المسار السريع لرفع الشكاوى المقدمة من المستثمرين حول كافة حالات الفساد.
فتح البنك المركزي لنافذة خصم خاصة بسعر مخفض للبنوك التي توفر الائتمان المصرفي للقطاعات الغنية بالوظائف.
القيام بتخفيض المتطلبات الاحتياطية على المبالغ المستثمرة في القطاعات المستهدفة.
التخفيض التدريجي لسعر الفائدة بالطريقة نفسها.
إنشاء مؤسسة لضمان القروض المصرفية.
تعزيز دور السلطة القضائية لتسريع البت في القضايا المصرفية.
المحور الثالث : تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والخارجي
إن سهولة وصول الشباب إلى خدمات العمل في المناطق المستهدفة يتطلب قيام مكاتب العمل لتقديم خدمات التوظيف، بالإضافة الى عقد دورات تدريبية قصيرة الأجل، وتقديم خدمات المعلومات عن سوق العمل. إن من شان مكاتب العمل أيضا ان تقوم بمعالجة مسألة تقديم "ضمان التوظيف"، وتوفير ما يكفي من المعلومات لأرباب العمل عن المتقدمين المحتملين للعمل.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ التوجيه المهني التشاركي في إطار المدارس الابتدائية والثانوية لدعم التعليم القائم على حقيقة الاوضاع والقرارات ذات الصلة بوظائف الطلاب. اما عن المناهج في المدارس الثانوية فسيتم تعزيزها لإضفاء طابع المهنية عليها، بحيث تتماشى مع الدروات التدريبية، واكتساب المهارات للحياة العملية، بما في ذلك الدورات الخاصة بريادة الأعمال، ونوادي رجال الأعمال، والتدريب داخل الشركات.
ولتسهيل انتقال الشباب إلى أسواق العمل الخارجية يتطلب:
وجود سياسات وطنية لتطوير المهارات والقدرات للشباب بما يواكب احتياجات ومتطلبات أسواق العمل الإقليمية والدولية .
رفع قدرة العمالة اليمنية على المنافسة مع العمالة الأجنبية الأخرى.
الأهداف :
تطوير خدمات مكاتب العمل
تطوير نظام التعليم على إعداد الشباب بصورة أفضل للدخول إلى سوق العمل.
زيادة الفرص المتاحة لتشغيل الشباب في أعمال لائقة في الخارج.
السياسات :
توفير متطلبات واحتياجات مكاتب العمل العامة في المحافظات والمديريات المستهدفة .
تفعيل مكاتب العمل العامة وتوسعة نطاق وصول خدماتها عبر التنسيق مع والإشراف على وكالات التشغيل الخاصة والمنظمات الأهلية التي تقدم خدمات التشغيل.
تعزيز دور مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على توفير معلومات عن سوق العمل وتحليلات قائمة على أساس البيانات الإدارية.
إعداد أنشطة تشاركية للتوجيه المرتبط بالعمل لطلاب المراحل الأساسية (السنة الأخيرة) والثانوية والجامعية على اتخاذ خيارات تعليمية مرتبطة بالعمل بما تعبر بصورة أفضل عن تطلعاتهم وعن واقع سوق العمل.
إعداد وتطبيق اتفاقيات ثنائية مع البلدان المستقبلة للعمالة بهدف تحسين ظروف العمل للشباب اليمني.
إعداد وتطبيق برامج تدريب مهارات مع الشركات المستقبلة للعمالة بهدف تحديث مهارات الشباب اليمني.
تعظيم الاستفادة من تحويلات المغتربين لتحقيق أكبر أثر من الهجرة على الحد من الفقر.
إعداد مهارات مطورة تسهل إجراءات التوظيف القائم على القدرات والكفاءات
الأنشطة والتدخلات الرئيسية:
تأهيل مكاتب العمل للقيام بالخدمات التالية؛ (أ) تقديم خدمات تسجيل طالبي العمل وتقديم المشورة ودورات تدريبية قصيرة وخدمات تربط بين الوظائف وحاجات السوق إلى الشباب، (ب) تسهيل إجراءات التشغيل لأرباب العمل (مع وجود بدائل لنظام الضمانة).
توفير موقع الكتروني لخدمات التوظيف الآلي لخريحي الجامعات
إصدار النشرة الفصلية المتعلقة بتحليل سوق العمل من خلال التعاون بين مكاتب التوظيف العامة مع الجهاز المركزي للإحصاء .
توفير موقع الكتروني لمتابعة الخطة الوطنية لتشغيل الشباب.
قيام مراكز التدريب العامة على إنشاء نظام اعتماد لوكالات التشغيل الخاصة والمنظمات غير الحكومية المختصة بتقديم خدمات التوظيف
إعداد خطة للحوافز وتطبيقها لتسهيل توزيع المدرسين والكادر الصحي المؤهل في مناطق نائية على أن تكون شرط الخبرة في العمل في مناطق نائية إلزاميا للوصول إلى مناصب في المستوى المركزي.
تطبيق المهارات الرئيسية للعمل التي حددتها كأولويات الشركات الخاصة في القطاعات المستهدفة (مثل الانضباط، السلوك المهني، العمل في فريق، تكنولوجيا المعلومات اللغة الإنجليزية) في مناهج المدارس الواقعة في المناطق المستهدفة.
الاتفاق مع الشركات المستقبلة للعمالة على أن تزود بالمعلومات المتصلة بعمليات الفحص ومنح الشهادات
إنشاء الخط الأخضر في عدد من السفارات المعتمدة لدى الدول المستقبلة للعمالة اليمنية على ان يعمل هذا الخط على مدار الساعة أي بمعدل 24 ساعة في اليوم
إعداد إجراءات الفحص والاعتماد الوطنية للقطاعات المستهدفة والتي تم وضعها في القطاع الخاص على تعزيز ثقة أرباب العمل في كفاءات الخريجين.
الفصل الرابع : آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم للخطة الوطنية لتشغيل الشباب
1. الجهات المسئولة عن تنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل الشباب
تسلم الخطة الوطنية لتشغيل الشباب بأهمية خلق تنسيق وتعاون فعالين بين كافة الأطراف المعنية بها والمسئولين عن تشغيل الشباب والملتزمين بها. ويتطلب التنفيذ الفعَّال لإطار العمل جهوداً متكاملةً، مندمجةً ومتعاونةً من قبل كلِّ الجهات عبر مختلف القطاعات، وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد الوطنية النادرة. ويحدد دليل العمل التنفيذي لخطة العمل عملية التنفيذ وآليات التنسيق بين الجهات المعنية.
الجهات الرئيسية والإشرافية:
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الجهات التنفيذية والجهات المساندة :
وزارة المالية
وزارة الخدمة المدنية
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
وزارة التربية والتعليم .
وزارة التعليم العالي.
وزارة شؤون المغتربين
الصندوق الاجتماعي للتنمية .
مشروع الأشغال العامة .
المحافظات
الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية
2. التنفيذ ووسائل التنسيق
تعمل خطة تشغيل الشباب على خلق التنسيق والتعاون الفعال فيما بين الأطراف المعنية والمسؤولين، ممن التزموا بتشجيع عمالة الشباب. يتطلب تنفيذ الخطة بذل جهود تعاونية ومتناسقة من قبل كافة الاطراف المعنية عبر الجهات الحكومية، والقطاع الخاص - بما في ذلك، أرباب العمل وممثلي العمال - ومع ممثلي الشباب.
وتقوم آليات التنفيذ والمتابعة والتنسيق للخطة الوطنية لتشغيل الشباب على مستويين ،المجلس الأعلى لتشغيل الشباب والسكرتارية الفنية .
2-1. المجلس الأعلى لتشغيل الشباب
يتولى المجلس الأعلى لتشغيل الشباب المهام الموضحة أدناه :
ويتكون المجلس العلى لتشغيل الشباب من 50% عن الجهات الحكومية ذات العلاقة و50% من القطاع الخاص والمنظمات الشبابية والنقابات. ويرأس المجلس الأعلى لتشغيل الشباب رئيس الوزراء.
2-2. السكرتارية الفنية لتشغيل الشباب
يعتمد تنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل الشباب على سكرتارية فنية تتولى المهام التالية :
تسهيل ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل الشباب؛
رفع توصيات إلى الحكومة بخصوص قضايا ومبادرات تشغيل الشباب؛
إجراء البحوث ووضع التصاميم وتشجيع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومبادرات حكومية متعددة القطاعات، تستجيب لحاجات وفرص تشغيل الشباب اليمني؛
تيسير التعاون بين الوزارات الحكومية، وبين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استجابة تشمل الحكومة بمجملها والمجتمع بكليته لقضايا ومبادرات تنمية تشغيل الشباب؛
المراجعة السنوية للمنجزات مقارنةً بالأهداف الألفية والمعاهدة الدولية.
ويتعزز هيكل المجلس الأعلى والسكرتارية من خلال التعاون المشترك على المستوى المركزي من خلال اللجان التوجيهية على مستوى المحافظات والتي ستتبني نظام عضوية مشابه لنظام اللجنة العليا على المستوى المركزي (أي 50? على الأقل من العمال وممثلي منظمات أرباب العمل والمنظمات الشبابية).على مستوى المحافظات، ستقوم مراكز خدمات التوظيف العام بلعب دور محوري لأمانة اللجنة العليا لتشغيل الشباب وهذه اللجان التي تعمل من خلال نظام النافذة الواحدة بحيث يمكنها الحصول بسهولة على كافة المعلومات المتعلقة بأنشطة المشروعكما سيتم دعم اللجنة العليا لتشغيل الشباب ولجان التسيير على مستوى المحافظات من خلال لجان قطاعية في القطاعات المستهدفة التي ستقدم مدخلات فنية وتعمل على رعاية وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
ستخضع إجراءات وترتيبات التعاقد مع الجهات المنفذة لمعايير المناقصة المطلوبة وبما يكفل إكمال التنفيذ بكفاءة وفي المواعيد المناسبة. ستقوم سكرتارية اللجنة العليا بإعداد خطاب الدعوة لتقديم العروض ورفعها إلى اللجنة العليا للمصادقة عليها. وهذه الدعوة ستستهدف قائمة مصغرة بالجهات المنفذة التي برهنت على خبرتها في اليمن في المجالات المطلوبة. كما سيتم الاستعانة بخبرات دولية فقط عندما لا تكون متوفرة في اليمن مباشرة.
3. نظام الرقابة والتقييم
سيتم في إطار خطة عمل تشغيل الشباب إعداد "نظرية التغيير المنشود" لكل ناتج من نتائجها ولكل دعوة لتقديم مقترحات العروض لتوضيح كيف يمكن للتدخل المزمع أن يؤدي لتحقيق النتائج المنشودة. ونظرية التغيير المنشود هذه ستعرض تسلسل للأحداث يربط بين عناصر التدخل (الموارد المستخدمة، الأنشطة المنفذة، المخرجات والأثر المتوقع وكذلك الافتراضات).
ستعمل نظرية التغيير هذه على (أ) زيادة مستوى الفهم العام عن نتائج خطة تشغيل الشباب وإيجاد لغة مشتركة للاتصال الخارجي، (ب) التمييز بين ما تفعله خطة تشغيل الشباب وبين انجازاتها المتوقعة، (ج) تطوير نشاط التخطيط والإدارة، (د) تحديد متغيرات هامة للقياس، (هـ) خلق أساس لإجراء أنشطة تقييم معمقة.
سيتم عكس نظرية التغيير في إطار العمل المنطقي الذي سيشرح بالتفصيل التغيير المتوقع والخطوات المؤدية إليه وكذا العملية التفصيلية لجمع وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج. كما سيتيح هذا النظام للجهات المشاركة قياس مستوى الإنجاز إزاء التطوير المتوقع وكشف الاختلالات والأخطاء والعمل على تصحيحها في الوقت المناسب.
ستتضمن الرقابة جمع وتحليل البيانات للتحقق من (أ) أن الموارد قد استخدمت بحسب ما رسم لها (ب) أن الأنشطة قد نفذت وفق الخطة، (ج) أن المنتجات والخدمات المتوقعة يتم تقديمها، (د) ان المستفيدين المحددين يتم الوصول لهم، (هـ) أن خطوات مناسبة تم عملها للتقليل من المخاطر القائمة. سيتم تحديد بيانات خط الأساس في مستهل تنفيذ خطة تشغيل الشباب للاستفادة منها كمرجع لأنشطة التقييم التي ستنفذ لاحقاً.
كذلك سيتم ذكر الافتراضات والمخاطر من البداية، كما سيتم الاحتفاظ بسجل المخاطر أمام كل نتيجة لشرح نشوء المخاطر التي تم تحديدها ومستوياتها وما يلزم من تعديلات في استراتيجيات التأقلم مع المخاطر. وهذا النظام القوي للرقابة سيتمركز في قاعدة بيانات على الانترنت محمية بكلمة مرور وهذه أيضاً ستضع الاساس لأنشطة التقييم المختلفة لخطة تشغيل الشباب.
ستنفذ أنشطة الرقابة والتقييم مع الأخذ في الاعتبار الآثار المختلفة التي يمكن للتدخلات أن تتركها على فئات مختلفة من الشباب. وستكون كل البيانات مفصلة حسب الجنس، كما سيكون الشباب المعاقين والشباب النازحون داخلياً ومن تضرر من الشباب بفعل الصراعات موضوعاً لرقابة وتقييم منتظم لضمان ليس وصولهم إلى منافع خطة تشغيل الشباب فحسب بل استفادتهم من تدخلاتها بدرجة متساوية من حيث وضع تشغيلهم.
ستعمل أنشطة الرقابة والتقييم أيضاً على دراسة أثر خطة تشغيل الشباب من زاوية قدرات الجهات المستلمة (الشركات، مراكز التدريب). كما سيتخذ إجراء خاص لمعرفة نوعية العمل الذي ينخرط فيه الشباب من خلال: (أ) تحليل استخدام الوقت (بين فترات التدريب، والشغل بأجر، والعمل الذاتي، والبطالة والعمل الموسمي)، (ب) خصائص وصفات العمل (نوع رب العمل أو المنشأة، عدد ساعات العمل، السلامة والصحة أثناء العمل، الدخل أو المكتسبات). كما سيفحص هذا الإجراء الأثر الاجتماعي لخطة تشغيل الشباب من جهة (أ) خفض الممارسات الخطرة (ب) بناء مفهوم المواطنة لدى الشباب/تصوراتهم عن حقوقهم ومسئولياتهم، (ج) المهارات الاجتماعية. كما سينفذ في إطار خطة تشغيل الشباب بحوث نوعية لتحديد الآثار الايجابية والسلبية غير المقصودة الناجمة عن تدخلاتها وكذلك الآثار الأخرى المصاحبة والتي سيتم الاستفادة منها في إعداد بحوث كمية وكذلك في إدخال تعديلات على الاستراتيجية.
فيما يتعلق بتقييم الانجازات فسيكون مبنيا على أساس مجموعة من المؤشرات المحددة لكل مخرج من المخرجات، و كذا المعايير العامة للخطة ككل، بما في ذلك:
معيار الكفاءة، عن طريق تحديد مستوى من الأهداف 'الإنجازات المتصلة بالتدخلات' وأثارها على الفئات المستهدفة.
فعالية الأداء والفعالية من حيث التكاليف، وذلك من خلال التحديد الدقيق لاستخدام الموارد المخصصة ومقارنة ذلك مع النتائج والمخرجات المتوقعة.
معيار الأثر، الذي يقوم على أساس تحديد الوظائف التي لم يكن لها أن توجد دون تدخل من جانب خطة عمل تشغيل الشباب.
معيار الاستدامة، وذلك من خلال تحديد مدى استمرارية آثار ما بعد التنفيذ والانتهاء من القيام بالتدخلات.
4. أنشطة التقييم السنوية والتقييم النهائي
سينفذ تقييم سنوي عن مستوى تحقق الأهداف والتدخلات وبالتالي سيكون هناك أربعة تقارير لتقييم مستوى الإنجاز (أي ثلاثة تقارير سنوية وتقرير واحد نهائي).
وبصورة أدق ستعمل أنشطة التقييم السنوية على تقدير مستوى أهمية وكفاءة وفاعلية خطة تشغيل الشباب وكذا اثرها واستدامتها. ستساعد خطة أنشطة التقييم – وذلك بعد التشاور مع اللجة العليا لتشغيل الشباب – على إبراز القرارات المحتملة والتي يتوقع أن يتم اتخاذها بناءً على اطلاع ومعرفة توفرها أنشطة التقييم والتي: (أ) ستصف العمليات والظروف والعلاقات التنظيمية وأراء الأطراف المعنية،(ب) مقارنة ما يحدث بما ينبغي أن يحدث، (ج) دراسة وفحص النتائج ومحاولة قياس ما أحدثة التدخل من فرق وما إذا كانت الأهداف قد تحققت كنتيجة لخطة عمل تشغيل الشباب. سيتم إعداد أسئلة التقييم الرئيسية بطريقة تركز على نظرية التغيير التي تم تحديدها في بداية التدخل وستتطرق إلى مجالات الاهتمام التالية.
مجال/ موضوع التقييم الأسئلة الرئيسية
الأهمية (ترابط التدخل مع الواقع) إلى أي درجة لا تزال أهداف البرنامج قائمة؟
هل تتطابق الأهداف مع المشاكل والاحتياجات التي يتعامل معها البرنامج؟
هل أنشطة ومخرجات البرنامج متسقة مع ما تسعى الأهداف إلى تحقيقه إجمالاً؟
هل ثمة اختلالات وعدم توافق بين الموارد والأنشطة والأهداف وهل ينبغي تعديل الأولويات أو المواعيد الزمنية لتحقيق الأهداف المرسومة بشكل أفضل؟
الكفاءة هل أُنجز التدخل بأسلوب فعال من حيث التكلفة ومواتي من حيث الزمن؟
هل نُفذ التدخل عبر أكثر الطرق كفاءة؟
ما هي التكلفة لكل مخرج/ مستفيد وكيف يمكن مقارنتها مع تدخلات مشابهة؟
الفاعلية إلى أي مدى يحقق هذه التدخل أهدافه؟
إلى أي مدى تم فيه تحقيق النتائج المرسومة؟
ما هي العوامل الرئيسية المؤثرة على تحقق الأهداف؟ أوعدم تحققها؟
الأثر ما هي مجالات التغيير الإيجابية والسليبة الناجمة عن التدخل؟
ما هي النتائج ذات المستوى العالي الناجمة عن التدخل؟
أي فرق حقيقي أحدثه النشاط على المستفيدين؟
الاستدامة هل ثمة فوائد مستمرة بعد انتهاء التدخل؟
هل يتوفر للمستفيدين من التدخل الكفاءة والقدرة المالية والاستعداد لتكرار مثل هذه المقاربات؟
هل الأعمال الناجمة عن التدخل مستدامة؟ وهل الأشخاص الشباب المستهدفون من التدخل يعملون في مواقع أكثر أمناً داخل سوق العمل؟
إلى أي مدى تستمر فوائد التدخل بعد التاريخ النهائي لخطة تشغيل الشباب؟
أيضاً ستعمل خطة تشغيل الشباب – كلما تطلب ذلك (بفعل قضايا تتعلق بالتنفيذ، الخ)- على إجراء أنشطة تقييم سريعة تعتمد على مزيج من أدوات التقييم الكمية والكيفية من ضمنها: مقابلات مع مبحوثين رئيسيين، مسوح لقياس رضا المستفيدين، رصد مباشر ومجموعات بؤرية. وهذه الأنشطة التقييمة ستحدد الصعوبات وتجيب على أسئلة مرتبطة بالمشاركة الفعلية في التدخل ونوعية الخدمات المقدمة والآثار غير المباشرة، كما ستتيح إدخال تعديلات على الخطط والمقاربات لإعادة الأنشطة إلى مسارها المطلوب.
وبالإضافة إلى ما سبق سيتم تنفيذ أنشطة تقييم موضوعية (أي متعلقة بمواضيع) و/أو تحليل مواضيع تتضمنها تقارير التقييم السنوية والنهائية ستركز من بين مواضيع أخرى على النوع الاجتماعي، الفئات الضعيفة من السكان، الأثر الاجتماعي لخطة تشغيل الشباب، الأثر على الأنظمة البيئية و/أو مواضيع أخرى تحددها اللجنة العليا لتشغيل الشباب.
سيتضمن نشاط التقييم النهائي على مقارنة سابقة ولاحقة عن نتائج المستفيدين وبحث مقارن لتقييم الأثر بهدف دراسة آثار المقاربات المختلف من حيث خلق فرص عمل كما سيتحدث التقييم النهائي بالتفصيل عن العمليات التي أدت إلى تحقق النتائج بهدف التأكد من حدوث النتائج المنشودة وما إذا كانت تلك النتائج قد حدثت بفعل تدخلات خطة تشغيل الشباب. وبعبارة أخرى سيحدد التقرير النهائي ما لو كانت النتائج ستحدث من دون تدخلات هذه الخطة. ولهذه الغاية سيتم تحديد عينات من المجموعات المستهدفة وذلك من بداية كل تدخل على أن يتم قياس مستوى الإنجاز في نهاية فترة خطة تشغيل الشباب للفئات المستهدفة والعينات المختارة منها. كما سيأخذ التقييم النهائي في الاعتبار الآثار غير المقصودة لخطة تشغيل الشباب، إيجابية كانت أم سلبية.
ومن المنتظر أن يساعد التقييم النهائي على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على اطلاع ومرتبطة باختيار التدخلات المطلوب التوسع فيها أو تلك المطلوب وقفها بسبب ضيق المساحة المالية المتاحة ومن ثم سيتضمن هذا التقرير النهائي عنصراً مرتبطاً بتحاليل الفعالية والتكلفة والتكلفة/الفائدة والتي تحدد التكلفة النقدية وغير النقدية للبرامج ومقارنتها باستخدامات بديلة لنفس الموارد والفوائد الناتجة عن التدخل وبعبارة أكثر دقة سيحدد تحليل فعالية التكلفة هذا التكلفة لكل مخرج أو نتيجة (على سبيل المثال أيام العمل في برامج كثيفة التشغيل) ومقارنة هذه التكلفة مع تدخلات مشابهة.
المراجع
الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي، 2012 .
الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي، أعداد مختلفة للفترة 2005-2010.
الجهاز المركزي للإحصاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان 2004، التقرير الرئيسي الثالث الخصائص الاقتصادية للسكان.
الجهاز المركزي للإحصاء، مسح عمالة الأطفال 2010، نوفمبر 2012.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، رؤية لاستيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مارس 2010.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للإحصاء، التقرير النهائي لنتائج مسح ميزانية الأسرة 2005/2006. يونيو 2008.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشروع الأشغال العامة،على الموقع:
http://pwpyemen.org/content.asp?lang=En&CatId=38&ContentType=GeneralInfo
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،ومنظمة العمل الدولية،" البرنامج الوطني للعمل اللائق 2008-2010"، يوليو 2008 .
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، النشرة الإحصائية، 2010/2011. الإدارة العامة للإحصاء، 2012.
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006-2015.
د.عبدالسلام الدار ،أ/نبيل محمد الطيري، " تقرير الانجاز لمستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب للفترة 2006-2010" مارس 2011 .رئاسة مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
الصندوق الاجتماعي للتنمية، الخطة العامة للمرحلة الرابعة 2011-2015، مايو 2010.
الصندوق الاجتماعي للتنمية، التقرير السنوي، أعداد مختلفة 2007-2011.
الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا)، " السياسة الاجتماعية المتكاملة،أسواق العمل وسياسات سوق العمل في منطقة الاسكوا " التقرير الرابع، مارس 2013.
الأمم المتحدة,البنك الدولي, البنك الإسلامي للتنمية, "التقييم الاجتماعي الاقتصادي المشترك 2012
البنك الدولي، كتاب حقائق عن الهجرة وتحويلاتها المالية، 2011.
البنك الدولي، الجمهورية اليمنية، تقرير وضع التعليم 2010.
البنك الدولي، تقرير التنمية البشرية العالمي 2012.
المصادر باللغة الإنجليزية :
CONVENTION on the RIGHTS of PERSONS with DISABILITIES ,
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
Ministry of Labor and Social Affairs , International Labor Organization" A National Employment Agenda for Yemen ,Towards an Employment Strategy Framework" (Preliminary Draft), February 2009.
Ministry of Industry and Trade" NATIONAL MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY FOR YEMEN 2009 – 2019,"
Support to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Yemen, SCOPING STUDY. 14th June 2013.
MINISTRY OF EDUCATION," The Sixth Joint Annual Review of the Implementation of The National General Education Development. May 18 –19, 2010.
الملاحق
الملحق 1: البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2014 ودور التعليم الفني والتدريب المهني في الحد من البطالة بين أوساط الشباب .
الملحق 2: مصفوفة الاستراتيجية (مصفوفة لتحقيق النتائج) .
الملحق 3: مصفوفة تفصيلية (مصفوفة ذات توجه عملي).
الملحق 4: برنامج عمل الفترة التحضيرية لانطلاق تنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل الشباب للثلاثة الأشهر الأولى ( أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر) 2013 .
الملحق 1: البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2014 ودور التعليم الفني والتدريب المهني في الحد من البطالة بين أوساط الشباب
يساهم التعليم الفني والتدريب المهني في التنمية الاقتصادية من خلال تطوير المهارات المطلوبة للاقتصاد وإعداد السكان لفرص العمل. لقد ازدادت معدلات الالتحاق بالتدريب المهني بشكل سريع قبل 2005م وإن كانت تباطئت مؤخراً إلا أنه لازالت معدات الالتحاق بالتعليم الفني في تصاعد مستمر. تم إعداد برامج تدريبية ومناهج مبنية على احتياجات سوق العمل كما تم تحسين طريقة التدريس، ومع ذلك، بقي هناك نقص شديد في أعداد المدرسين.
يستهدف البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية تلبية طلب الاقتصاد للعمالة الماهرة كما سيساعد التعليم الفني والتدريب المهني على توسيع فرص العمالة اليمنية في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي كما يمكن أن يساعد في امتصاص البطالة الحالية في أوساط الخريجين من خلال إعادة التدريب وموائمة المهارات بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل. وتواجه الحكومة ثلاث تحديات رئيسية في سعيها لتحقيق هذه الأهداف هي: (1) سد النقص في أعداد المدرسين والمدربين ووجود العديد من المدرسين الذين يفتقرون للمؤهلات المناسبة (2) عدم كفاية التمويل لتوسيع النظام وبشكل خاص توفير المعدات والأجهزة اللازمة (3)مجاراة التطورات التكنولوجية وضعف الروابط مع سوق العمل.
تهدف إستراتيجية القطاع إلى تخصيص بعض التمويل عبر البرنامج الاستثماري العام وزيادة التوظيف وضمان القدرة الاستيعابية لمعاهد التعليم الفني والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات السوق وبأن تكون المهارات التي يتم تدريبها متوافقة مع ما هو مطلوب (المنهج الذي يتكيف مع احتياجات السوق) وإعداد برامج خاصة للمرأة تعكس احتياجات السوق وإنشاء معاهد لتخصصات المرأة وتدريب الموظفين وتحسين قدرات المدرسين والمدربين. إن الحكومة حريصة على جذب التمويل من القطاع الخاص للتعليم الفني والتدريب المهني واستشارة أرباب العمل حول نوع المهارات المطلوبة ويشمل هذا الأمر بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة بشكل فاعل في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
الملحق 2 مصفوفة الاستراتيجية (مصفوفة تحقيق النتائج)
النتائج المخرجات الرئيسية الجهات المعنية متطلبات التمويل (مليون دولار)
المحور الأول- توفير فرص عمل فورية من خلال برامج كثيفة العمالة
تحققت زيادة بنسبة 50% في عدد المستفيدين المستهدفين من برامج حالية كثيفة العمالة نفذت مراجعة كاملة على القدرة الاستيعابية للبرامج المختلفة (الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، برنامج الغذاء العالمي) وأصبحت مكاتب هذه البرامج في المحافظات والمديريات المستهدفة تستفيد من الموظفين الإضافيين اللذين تم التعاقد معهم وكذلك من بناء القدرات والمعدات. الصندوق الاجتماعي للتنمية
مشروع الأشغال العامة
برنامج الغذاء العالمي 500
تتيح الاستثمارات في البرامج القائمة حالياً للتوسع في نطاق وصولها بنسبة 50%.
الصندوق الاجتماعي للتنمية
مشروع الأشغال العامة
برنامج الغذاء العالمي
تم تطبيق أساليب جديدة كثيفة العمالة لتشغيل الشباب على سبيل التجريب. تم وضع برنامج ضمانة لتشغيل الشباب وتم تجريبه في مناطق محدودة بناءاً على الممارسات الدولية الجيدة الصندوق الاجتماعي للتنمية
مشروع الأشغال العامة 10
تم تطبيق نظام السجل العقاري وتعزيزه في المناطق المختارة لتحسين الاستهداف وتعزيز اثر التخفيف من الفقر الناجم عن برامج الأشغال العامة كثيفة العمالة. الصندوق الاجتماعي للتنمية
مشروع الأشغال العامة
السجل العقاري 1
تم إضافة برامج لتنمية المهارات لبرامج العمل كثيفة العمالة بهدف تحسين إنتاجية البرامج والاستفادة من بناء الأصول من قبل المستفيدين. وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
الصندوق الاجتماعي للتنمية
مشروع الأشغال العامة 10
إلى جانب تقديم خدمات تنمية الأعمال يتم تقديم منح تحفيزية للمشاركين في برامج الأشغال الكثيفة العمالة حتى يتم تسهيل خروج هؤلاء المشاركين من البرامج (طريقة 3*6) الصندوق الاجتماعي للتنمية
مشروع الأشغال العامة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 10
تساهم الأنشطة المجتمعية لتوفير سب المعيشة في المناطق المتأثرة بالصراعات في السلم الأهلي وتشغيل الشباب الصندوق الاجتماعي
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 3
جرى إيجاد حلول مستدامة لتطبيق برامج أشغال كثيفة العمالة. جرى توثيق عملية التنفيذ والمزايا المقارنة لأسلوب الضمانة والمقاربات الأخرى توثيقاً دقيقاً بغرض التوسع. خبراء 0,5
تم تحديد حلول طويلة الأجل لتمويل برامج الأشغال العامة من خلال البحوث والدراسات الاستشارية ويدخل في هذه الحلول (أ) زيادة الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع، (ب) إعادة توجيه الموارد من تمويلات محدودة الأثر، (ج) آليات مطورة لمساعدة الشباب على الخروج من هذه البرامج على أساس المشاريع الرائدة لخطة عمل تشغيل الشباب، (د) تعزيز كفاءة وضع التصاميم والخطط. وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المالية، الصندوق الاجتماعي، مشروع الأشغال 1
المحور الثاني- بناء قدرات الشباب و تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب
تم ضمان استدامة المقاربة القطاعية عبر الهيئات (المجالس) الثلاثية على المستوى المركزي والقطاعي وتحققت زيادة الاستثمارات العامة في قطاعات وفيرة بفرص العمل. تحسن مستوى المعلومات القطاعية (بما في ذلك تحليل سلسلة القيمة) ومعلومات سوق العمل (إلحاق مسح المشاريع بمسوحات القوى العاملة) وبما يسمح بـ : (أ) تحديد القطاعات الواعدة بالوظائف داخل اليمن وخارجه (ب) وضع خارطة الاستثمارات (ج) توزيع ونشر المعلومات ذات الصلة على القطاع الخاص وطالبي العمل المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة
5
يتوفر للشركات وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والأصغر فرصة الحصول على القروض والتمويل وبصورة مطورة. تحقق زيادة في نطاق وصول دعم التمويل الأصغر المقدم من شبكة مؤسسات التمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعات المستهدفة. شبكة التمويل الأصغر 20
وجود نافذة في البنك المركزي تمنح تخفيضات للبنوك التجارية التي تقرض القطاعات المستهدفة وتحد من الشروط التحفظية. البنك المركزي 0
توفر خطة ضمانات مشتركة من القطاع العام والخاص و/أو خطة تتيح لرواد الأعمال الاقتراض من البنوك التجارية وشبكة التمويل الأصغر. وزارة المالية
شبكة التمويل الأصغر 20
توفر خطط لمنح تراخيص للتمويل الأصغر تتيح للمشاريع الصغيرة والأصغر الوصول إلى رأس المال وأيضاً المعارف والمعلومات المتصلة بالمبادرات الجديدة. وزارة المالية
شبكة التمويل الأصغر 10
تحقق تحسن في بيئة الأعمال في القطاعات المستهدفة بما يفضي إلى مزيد من انخراط المستثمرين على كل من المستوى المحلي والأجنبي.
تم وضع وتطبيق خطة تسويق للمستثمرين الأجانب. الهيئة العامة للاستثمار 2
تم تزويد منطقتين صناعيتين قائمتين تستفيدان من تحسن البنية التحتية بالحماية الأمنية المطلوبة. وتم إيجاد مناطق صناعية جديدة حسب الحاجة للاستثمار فيها. وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الهيئة العامة للاستثمار 50
تحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب في المشروعات المشتركة وللاستثمارات المباشرة في القطاعات المستهدفة وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار
تم وضع إجراءات إدارية للمسار السريع على أساس نظام النافذة الواحدة وكذلك آليات للشكاوى لصالح المستثمرين في القطاعات المستهدفة. وزارة التخطيط والتعاون الدولي
5
تم توحيد وتعزيز سلسلة القيمة للقطاعات المستهدفة بما يحقق نتائج أكثر في العمالة من خلال دعمها بالمعدات وبناء القدرات. الصندوق الاجتماعي للتنمية
EOF 50
تستفيد المشاريع الصغيرة والأصغر من زيادة فرص الوصول إلى خدمات تطوير الأعمال بما في ذلك حاضنات الأعمال وتزويدها بمهارات تنظيمية تمكنها من الدفاع عن مصالحها الصندوق الاجتماعي للتنمية
NCSSEO 20
أصبحت المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات المستهدفة قادرة على تنظيم نفسها في منظمات قطاعية لتعزيز مستوى دفاعها عن مصالحها. اتحاد الغرف
NCSSEO 3
تم تقديم تسهيلات لتجربة وفحص الابتكارات الفنية في القطاعات المستهدفة من خلال تخصيص منح خاصة بهدف تشجيع المشاريع المبدئية وزيادة الإنتاجية في الشركات القائمة. الصندوق الاجتماعي للتنمية
خدمة الترويج للمشاريع الصغيرة والأصغر
NCSSEO 10
توفر المهارات المطلوبة للقطاعات المستهدفة بعد استفادة الشباب من برامج التدريب التي تديرها مؤسسات القطاع الخاص جرى تطوير قدرات مراكز التدريب العامة والخاصة التي تقدم دورات للقطاعات المستهدفة وذلك من خلال الاستثمار في الأجهزة والمعدات والموارد البشرية. وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 50
تم تحديد المهارات في الشركات الخاصة للقطاعات المستهدفة: من خلال مقاربة DACUM تم تكييفها اتحاد الغرف
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 1
تم وضع نظام للتدريب من خلال العمل في الشركات وتم تنفيذه بصورة مشتركة بين مقدمي التدريب الخاصة والعامة وبين القطاع الخاص (إطار التعاقد ونظام لتتبع ذوي المهارات، بناء قدرات المدرسين وذوي الحرف المتمكنين وتقديم حوافز لهم، وتقديم أجهزة إضافية) إتحاد الغرف
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 40
تم استيعاب حقوق الشباب الخاصة بالعمل في كافة البرامج لزيادة مستوى وعي الشاب بهذه الحقوق وتحسين الجوانب التنظيمية. وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
الاتحاد العام لنقابات العمال في اليمن 1
جرى تطوير وتحديث أنظمة التدريب من خلال العمل في القطاع غير النظامي. الصندوق الاجتماعي للتنمية 10
تم وضع إطار لضمان الجودة وتطبيقه من قبل مراكز التدريب العامة والخاص في القطاعات المستهدفة. وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
إتحاد الغرف 2
جرى دعم مشاركة النساء في إطار القطاعات المستهدفة تم التعرف على القيود العملية والإستراتيجية التي تحول دون مشاركة النساء في برامج تنمية المهارات وفي سوق العمل في القطاعات المستهدفة ومعالجة هذه القيود من خلال مبادرات رائدة (مثل مراكز الرعاية اليومية للأطفال، وسائل نقل جماعية، الخ) اللجنة الوطنية للمرأة
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 10
خضوع المؤسسات التي لها علاقة بخطة عمل تشغيل الشباب لمراجعات وتدقيق للتأكد من مشاركة النساء وبهدف تحسين استيعاب النوع الاجتماعي في خططها وممارساتها. اللجنة الوطنية للمرأة 1,5
تم تشكيل تعاونيات نسوية ومجموعات نسوية للمساعدة الذاتية وتعزيزها في القطاعات المستهدفة. اللجنة الوطنية للمرأة
وزارة الشئون الاجتماعية 10
تم تعميم الدروس المستفادة والممارسات الجيدة على قطاعات أخرى وعلى الإطار العام للسياسات الكلية توثيق دقيق لنتائج تقييم البرامج والأثر (دراسات ممنهجة تتبع مسيرة الخريجين ومسوحات عن أرباب العمل) وبما يتيح معرفة الممارسات الجيدة والتحقق منها بصورة واضحة. وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3
مراجعة شاملة (ثلاثية) للقوانين والسياسات بما يتيح تحديد التعديلات لتحقيق نمو غني بفرص العمل ووضع مؤشرات عمالة لكافة السياسات والمؤسسات. وزارة التخطيط والتعاون الدولي
وزارة المالية، البنك المركزي
اتحاد الغرف
الاتحاد العام لنقابات العمال في اليمن
جرى اقتراح تعديلات على السياسة الكلية بناءً على استنتاجات واقعية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
وزارة الشئون الاجتماعية
المحور الثالث: تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والخارجي
يتوفر للشابات والشباب فرص الوصول إلى خدمات العمل تتيح المشاورات الثلاثية على المستوى المركزي والمحلي والقائمة على البحوث المجال لوجود بدائل لنظام "الضمانة" وزارة الشئون الاجتماعية
وزارة التخطيط 2
تعمل مكاتب العمل العامة في المحافظات والمديريات المستهدفة على (أ) تقديم خدمات تسجيل طالبي العمل وتقديم المشورة ودورات تدريبية قصيرة وخدمات تربط بين الوظائف وحاجات السوق إلى الشباب، (ب) تسهيل إجراءات التشغيل لأرباب العمل (مع وجود بدائل لنظام الضمانة) وزارة الشئون الاجتماعية 20
يتم تفعيل مكاتب العمل العامة وتوسعة نطاق وصول خدماتها عبر التنسيق مع والإشراف على وكالات التشغيل الخاصة والمنظمات الأهلية التي تقدم خدمات التشغيل وزارة الشئون الاجتماعية 20
تعمل مكاتب وزارة العمل على توفير معلومات وتحليلات عن سوق العمل . وزارة الشئون الاجتماعية
منظمات مجتمع مدني 2
يتوفر للشباب والشابات فرص وصول أفضل إلى وظائف لائقة بالخارج تم إعداد وتطبيق اتفاقيات ثنائية مع البلدان المستقبلة للعمالة بهدف تحسين ظروف العمل للشباب اليمني. وزارة الشئون الاجتماعية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2
تم إعداد وتطبيق برامج تدريب مهارات مع الشركات المستقبلة للعمالة بهدف تحديث مهارات الشباب اليمني. وزارة الشئون الاجتماعية
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
الاتحاد العام للغرف التجارية 10
يتم تعظيم الاستفادة من تحويلات المغتربين لتحقيق أكبر أثر من الهجرة على الحد من الفقر. كما يتم إيجاد بدائل للصعوبات الراهنة (مثل السقوف المفروضة على مكاتب الصرافة في السعودية) وزارة شؤون المغتربين
وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2
يعمل نظام التعليم على إعداد الشباب اليمني وبصورة أفضل للدخول إلى سوق العمل. تتيح أنشطة تشاركية للتوجيه المرتبط بالعمل لطلاب المراحل الأساسية (السنة الأخيرة) والثانوية والجامعية على اتخاذ خيارات تعليمية مرتبطة بالعمل بما تعبر بصورة أفضل عن تطلعاتهم وعن واقع سوق العمل. SCEP
وزارة التربية والتعليم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 10
تم استيعاب وتطبيق المهارات الرئيسية للعمل التي حددتها كأولويات الشركات الخاصة في القطاعات المستهدفة (مثل الانضباط، السلوك المهني، العمل في فريق، تكنولوجيا المعلومات، اللغة الإنجليزية) في مناهج المدارس الواقعة في المناطق المستهدفة. SCEP
وزارة التربية والتعليم 15
تم استيعاب مقرر الاستعداد للعمل في الجامعات العامة والخاصة على حد سواء وعلى أساس الممارسات الجيدة. SCEP
وزارة التعليم العالي 2
وجود مهارات مطورة تسهل إجراءات التوظيف القائم على القدرات والكفاءات تم إعتماد إجراءات للفحص والتأكد من نوعية الشهادات الممنوحة من مؤسسات التعليم والتدريب وذلك لتعزيز ثقة أرباب العمل في كفاءات الخريجين. وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
اتحاد الغرف
يتيح وجود شبكة من مراكز الفحص والاعتماد على الاعتراف بالتعلم السابق للعمال الشباب في الاقتصاد غير النظامي. وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
اتحاد الغرف
يتوفر للشباب فرص وصول أكثر إلى وظائف القطاع العام. تم تعيين عدد من الشابات والشبان المؤهلين في المناصب القيادية في مؤسسات الدولة مجلس الوزارء
وزارة الخدمة المدنية
تم تحديد سن التقاعد عند 60 سنة وتطبيقه على كافة موظفي الخدمة العامة على المستوى المركزي والمديريات والمحافظات لإفساح المجال لتوظيف خريجي الجامعات. مجلس الوزراء
وزارة الخدمة المدنية 0
تم وضع خطة للحوافز وتطبيقها لتسهيل توزيع المدرسين والكادر الصحي المؤهل في مناطق نائية . وزارة الخدمة المدنية
وزارة التربية التعليم
وزارة الصحة 5
تعاظم مستوى ثقة المصرفيين في الدائنين بناءاً على تحسن اللجوء إلى القضاء للفصل في القضايا المتصلة بسداد الديون. تم تبني مسار سريع للفصل في قضايا على صلة بالديون المصرفية. اتحاد الغرف
وزارة العدل
البنك المركزي 0,5
يتم تطبيق بدائل ويتم تقييمها من حيث (أ) تحسن عملية التوظيف وزيادة مستوى العدالة فيها. (ب) تزايد المبالغ المخصصة للإقراض. اتحاد الغرف
وزارة العدل
البنك المركزي 0
الملحق 3 المصفوفة التنفيذية للخطة الوطنية لتشغيل الشباب
النتائج المخرجات الرئيسية التدخلات والأنشطة الرئيسية الإطار الزمني (ربع سنوي) مؤشرات الأداء الجهات المعنية متطلبات التمويل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
المحور الأول- توفير فرص عمل فورية من خلال برامج كثيفة العمالة
.زيادة تقديم الخدمات بنسبة 50%
.زيادة نصيب المرأه بنسبة 20%
الصندوق الاجتماعي للتنمية
برنامج الغذاء العالمي
مشروع الأشغال العامة
زيادة أعداد المستفيدين من الشباب في برامج كثيفة العمالة بنسبة 50% توسيع القدرة الاستيعابية ومستوى التغطية للبرامج المختلفة:الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، صندوق الفرص الاقتصادية.على مستوى المحافظات والمديريات المستهدفة
وتستفيد مكاتبها القائمة في المحافظات والمناطق المستهدفة من توافر اليد العاملة باتفاق تعاقدي كما تستفيد هذه المكاتب من برامح بناء القدرات والدعم المقدم للمعدات
مراجعة احتياجات البرامج كثيفة العمالة لتوسيع أنشطتها بنسبة 50%
تصميم العقود والموافقة عليها مع البرامج المستهدفة
تبني مبادرات كثيفة العمالة للشباب وبدء تنفيذها تجريبيا . تصميم مشروع ضمان توظيف الشباب بناء على الممارسات الدولية المثلى
. تبني نموذج ضمان التوظيف الريفي لأيام محددة في السنة على (غرار التجربة الهندية) لصالح المحافظات المستهدفة تحسن بناء الأصول بنسبة 50%
تحسن نصيب المستفيدين ممن خرجوا من البرنامج بنسبة 30%
تحسن نصيب النساء المشاركات بنسبة 30%
الصندوق الاجتماعي للتنمية
برنامج الغذاء العالمي
برنامج الأشغال العامة
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
مصلحة الأراضي والسجل العقاري
تنفيذ مشروع ضمان التوظيف كمشروع تجريبي في محافظتين مستهدفتين
تنفيذ /تعزيز مكاتب تسجيل الأراضي في المناطق المختارة لغرض تحسين عملية الإستهداف للحد من الفقر في برامج التوظيف كثيفة الأشغال العامة. مراجعة شاملة لتسجيلات الأراضي في المحافظات المستهدفة.
تنفيذ تحسينات مقترحة من خلال إجراء المشاورات وبناء القدرات
تقييم التقدم المحرز
يتم إضافة برامج تطوير المهارات (بما في ذلك المتعلقة بإدارة الأعمال) إلى برامج التوظيف والأشغال كثيفة العمالة وذلك بهدف تحسين انتاجية البرامج، واستخدام المدخرات من قبل المستفيدين لتمكينهم من بناء الأصول
تنفيذ برامج لصالح 2000 مستفيد مستهدف مع التركيز على عناصر التدريب أثناء العمل.
توفير خدمات تطوير الأعمال من خلال دعم المنظمات النظيرة
علاوة على ذلك تقدم الإعانات لتطوير الأعمال بشكل متوازى مع مدخرات المشاركين في برامج الأشغال العامة وذلك بغرض تسهيل خروجهم من البرنامج تقييم أثر مشروع مبادرة (3*6) المدعوم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
تم إشراك القطاع العام في المرحلة الثانية من وثيقة المشروع التي تهدف إلى توظيف 2000 فرد من الشابات والشبان
تنفيذ المرحلة الثانية من وثيقة المشروع والتي ترمي إلى توظيف عدد 2000 فرد من الشابات والشبان
تساهم أنشطة كسب العيش في المناطق المتأثرة من الصراعات في تحقيق السلام وتوظيف الشباب . التقييمات التشاركية للمجتمعات المستهدفة
تنفيذ أنشطة كسب المعيشة المجتمعي في المناطق المتأثرة من النزاعات لعدد 2000 شاب
تقديم الحلول المستدامة لتنفيذ برامج الأشغال كثيفة العمالة . تنفيذ المنافع النسبية المتحققة من العمل التي تضمن توثيق طريقة الوصول إلى المستويات أحسن. تقييم الأثر النسبي للمشاريع التجريبية المختلفة تعتمد الممارسات المُثلى على بيانات الأثر الكمي.
توافق وإجماع على هذه الممارسات المُثلى .
يتم الاتفاق على خطة تنفيذ مستدامة لبرامج التوظيف كثيفة العمالة. وزارة التخطيط و التعاون الدولي
الصندوق الاجتماعي للتنمية
مشروع الأشغال العامة
وزارة المالية
تنظيم ندوات دراسية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظة في مجال إثبات الممارسات الجيدة .
يتم تحديد الحلول الطويلة الأمد لتمويل برامج الأشغال العامة من خلال إجراء الأبحاث والمشاورات البحث في: (أ) زيادة النفقات الحكومية على هذه المشاريع، (ب) إعادة توجيه الموارد من صناديق التمويل بأثر محدود، (ج)خلق آليات محسنة للشباب لتمكينهم من الخروج من هذه البرامج المبنية على المشاريع التجريبية لخطة توظيف الشباب، (د) تعزيز كفاءة وضع التصاميم والخطط
تنظيم ندوة وطنية حول إعادة تصميم بعض برامج الأشغال كثيفة العمالة وخلق الموارد اللازمة لتمويلها .
المحور الثاني- بناء قدرات الشباب و تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب
تبني منهجية سياسات قطاعية متكاملة ومستدامة ، وزيادة الاستثمار العام في القطاعات الغنية بفرص العمل. تسمح المعلومات القطاعية المحسنة وكذا معلومات سوق العمل بتتصميم خرائط الاستثمار، (ب) إرسال المعلومات ذات الصلة للقطاع الخاص وطالبي العمل. تحليل القيمة المضافة على خمسة منتجات تتمتع فيها اليمن بمنافع نسبية (بجانب المنتجات التي ركزت عليها خدمات تنمية المشاريع الصغيرة وصندوق الفرص الاقتصادية ) تعززعلى الأقل 10 شراكات بكلفة متقاسمة من قبل المجاس القطاعية.
زياد الاستثمار العام في مشاريع محددة بحسب خرائط الاستثمار.
الاتحاد اليمني للغرف التجارية والصناعية
صندوق الفرص الاقتصادية
وزارة الزراعة
خدمات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
القطاعات المركزية يتم اختيارها اعتماداً على المعلومات المتوفرة.
يتم تنفيذ إجراء المسوحات للمشاريع بصورة سنوية وذلك بالإضافة إلى مسوحات القوى العاملة.
يتم تصميم وتوفير خرائط الاستثمار
إطلاق حملة إعلامية حول أوضاع سوق العمل
تعمل المجالس القطاعية على مراقبة نجاح أنشطة خطة تشغيل الشباب على مستوى القطاع إنشاء مجالس ثلاثية إرشادية لدعم تنفيذ خطة تشغيل الشباب
اجتماع هذه الهيئات بصورة ربع سنوية لمراجعة تنفيذ خطة تشغيل الشباب
تتمتع الشركات لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقدرة الوصول إلى الائتمانات المحسنة. تقدم شبكة التمويل الأصغر خدمة مد الدعم المتزايد للتمويل الأصغر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المستهدفة. يحدد التقييم السريع معوقات شبكة التمويل الأصغر في التوسع ويقترح اتخاذ الإجراءات المناسبة زيادة عدد عملاء شبكة التمويل الأصغر بنسبة 50%
انخفاض معدل الديون المتعثرة بنسبة 15%
زيادة عدد المستفيدين ممن يحصلون على ائتمانات بسعر فائدة أقل بنسبة 20%.
يستفيد ما لايقل عن 2000 من متعهدي تقديم الخدمات من تراخيص التمويل الأصغر
البنك المركزي اليمني
الصندوق الاجتماعي للتنمية
شبكة التمويل الأصغر وزارة المالية
خدمة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وجود على الأقل منتجين جديدين تم تصميمها وفحصهما لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة (على سبيل المثال المنح المشروطة المقدمة للمناطق الفقيرة)
توسيع المستفيدين من توظيف وتدريب للمناطق الحديثة
تخصيص اعتمادات جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم إدارتها من قبل الشباب
فتح نافذة خصم خاصة بسعر مخفض للبنوك التي توفر الائتمان المصرفي للقطاعات الغنية بالوظائف،
تم التوقيع على قرار يقضي بإنشاء نافذة الخصم الخاص للقطاعات المستهدفة
تقوم البنوك التجارية بمنح القروض للمستثمرين في قطاعات مستهدفة بأسعار مخفضة
التخفيض التدريجي لسعر الفائدة بالطريقة نفسها،
يسمح مشروع ضمان الفطاعين العام والخاص أو مشروع تأجير عقارات للمقاول بإقتراض المال من البنوك التجارية . يتم تصميم مشروع الضمان أو مشروع العقار اعتماداً على الممارسات و المشاورات الدولية مع البنك المركزى والبنوك التجارية
مشروع الضمان أو مشروع العقار الذي استهدف قطاعات خاصة يتم استغلاله من قبل المقاولين الذين سيقومون بتوظيف الشباب لديهم.
تسمح مشاريع ترخيص التممويل الصغير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى رأس المال والمعرفة عن المبادرات الجديدة. يتفق اتحاد الغرف التحارية والصناعية اليمنية مع البنوك التجارية على تصميم مشروع ترخيص التمويل الأصغر
تقدم البنوك لصغار المقاولين دعم للإعتمادات برسوم مخفضة بالإضافة إلى منح التراخيص من كبار الشركات والمؤسسات
توفير بيئة الأعمال المناسبة للقطاعات المستهدفة بهدف خلق مشاركة أوسع من قبل المستثمرين المحليين والأجانب يتضاعف الاستثمار في القطاعات المستهدفة
زاد اهتمام المستثمرين واستحسانهم لكافة جوانب بيئة الاستثمار بنسبة 50%
على الأقل هناك ما نسبته 50% من المستهدفين مما قد يمكن مشاريع التمويل الصغيرة والمتوسطة بالتفاوض حول الأسعار لمنتجاتهم بشكل أفضل
زيادة عدد حالات الإحالات في إجراءات التتبع السريع بنسبة 20% سنوياً. الهيئة العامة للاستثمار
وزارة التخجيط والتعاون الدولي
وزارة الدفاع
خدمات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
صندوق الفرص الاقتصادي
وزارة العدل
يتم تصميم وتنفيذ خطة تسويق للمستثمرين الأجانب سيتم تصميم خطة تسويق للمستثمرين في القطاعات المستهدفة بعد إجراء المشاورات حولها
يتم تنفيذ وتقييم خطة التسويق
تم توفير الحماية الأمنية المطلوبة لمنطقتين صناعيتين يستفدن من تسهيل الوصول المحسن إلى البنية التحتية ، كما سيتم إنشاء مناطق جديدة حال تطب الإستثمار لذلك التوصل لاتفاق مع قوات الأمن حول الدعم المطلوب لحماية المناطق الصناعية
تم تحديد مناطق صناعية جديدة لتحسين الأمن والبنية التحتية وفقاً لاحتياجات القطاعات المستهدفة
يتم توفير البُنية التحتية لهذه المناطق.
تم توفير الحوافز المالية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال الدخول في مشاريع مشتركة وبما يعمل على توجيه الاستثمارات في القطاعات المستهدفة. تنفيذ الحوافز المالية التي يوفرها قانون الاستثمار للمستثمرين في القطاعات المستهدفة .
التتبع السريع للإجراءات الإدارية المبنية على نموذج النافذة الواحدة وإنشاء آلية, للشكاوي لمصلحة المستثمرين من القطاعات المستهدفة.
يتم إنشاء آلية شكاوي للمستثمرين لما قد يواجهونه من أوضاع فساد
استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تسهيل الوصول إلى خدمات تطوير الأعمال. إنشاء خمس حاضنات عمل تخصص للشباب (مجهزة بشكل كامل) مدعومة بالتدريب وتبادل الخبرات مع الفرق النظيرة .
تدريب هئولاء الشباب على إدارة الأعمال وتنظيم عمل المجموعة
تسعى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المستهدفة على إعادة تكوينها والإندماج داخل المنظمات القطاعية بهدف الدفاع عن مصالحها
إنشاء 3 منظمات تجارية على الأقل من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تشترك هذه المنظمات القطاعية في إجراء المفاوضات مع أصحاب المصالح حول سلسلة القيم المضافة لتحسين الأوضاع السعرية (بين الأصناف الأخرى)
يتم تسهيل فحص وتجربة الابتكارات الفنية ضمن القطاعات المستهدفة من خلال تخصيص إعانات توجه نحو الأبحاث والتنمية. ستمنح حاضنات الأعمال مخصصات مالية سنوية للـ
R&D
إعداد التقارير المعنية بأثر هذه الإبتكارات على فرص العمل المقدمة لفئات الشباب
وضع مسار سريع لحالات عدم الوفاء لتسديد القروض
. إجراء التقييم السريع على أثر تأخير البت في القضايا الائتمانية في الحالات المتعلقة بإهمال الإئتمان والقضايا المتعلقة بالعمل .
توفير المهارات المطلوبة للقطاعات المستهدفة بعد استفادة الشباب من برامج التدريب المقدمة من القطاع الخاص تحسن كفاءة مراكز التدريب التابعة للقطاعين العام والخاص في تقديم الدورات التدريبية للقطاعات المستهدفة وذلك من خلال الاستثمار في المعدات والموارد البشرية شراء المعدات للمهارات التدريبية في القطاعات المستهدفة من قبل مقدمي دورات التدريب التابعة للقطاعين العام والخاص. هناك على الأقل ما نسبته 70% من الخريجي الذين تم توظيفهم بعد مضي فترة ستة أشهر
هناك على الأقل ما نسبته 80% من أرباب العمل ممن عبروا عن استحسانهم لمستوى مهارات الخريجين
يتم تنظيم العمال من الشباب وتمثيلهم ضمن الإتحادات العمالية.
على الأقل تم تنفيذ ما نسبته 60% من التحسينات المتفق عليها في اكتساب المهن
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
الاتحاد اليمني للغرف التجارية والصناعية
الاتحاد العام للنقابات العمالية في اليمن
أداء العمل الطوعي بالنسبة لمدرسي القطاعات المستهدفة
عقد دورات تدريبية سنوية في مجال مناهج التدريس لمدة أسبوع في الكفاءة ..............إلى التدريب ومناهج التدريس لتعليم الكبار
تضطلع شركات القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة بتحديد المهارات بتبني أسلوب (DACUM)
. يتم تشكيل لجنة (DACUM)
من العاملين المكتسبين للمعارف ويتم تشكيلهم لمختلف مهن القطاعات المستهدفة
بعد عقد المشاورات وحلقات التدقيق حول صحة البيانات المتعلقة بمسألة الكفاءة مع إمكانية إعادة النظر في مناهج التعليم والتدريب بعد التشاور مع الجهات المعنية (DACUM )
إعداد نظام اكتساب المهن وتنفيذه بصورة مشتركة من مقدمي الدورات التدريبية العامة والخاصة تقوم اللجان القطاعية بتحديد الفرص لأنظمة التدرب على اكتساب المهن
يتم الاتفاق على شكل وصيغة العقد مع أرباب العمل المعنيين
عقد دورة تدريبية لأصحاب الحرف اليدوية حول الجوانب المناهجية
الاتفاق على أنظمة تتبع المهارات مع أرباب العمل والمراكز التدريبية ومن ثم الدخول في عملية التنفيذ
تنفيذ برنامج التدريب على اكتساب المهن في القطاعات المستهدفة لعدد 2000 شاب
تنظيم وتبسيط الدروس المكتسبة من الدليل في النصوص القانونية المنقحة حول التدرب على اكتساب المهن.
يتم وضع حقوق الشباب ضمن كافة البرامج لزيادة وعي الشباب حول حقوقهم عقد برنامج تدريبي لمدة يومين حول حقوق الشباب في المواد العملية المكفولة من قبل نقابة العمال ومنظمات المجتمع المدني
توافق الوزارات المعنية على استيعاب مجموعة المواد التعليمية ضمن برامجها التدريسية.
يثمر التعاون الإيجابي بين كلاً من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني عن إنجاز خمسة مشاريع مشتركة
يتم رفع نظام اكتساب المهن غير الرسمي للقطاعات المستهدفة في بيئية اقتصادية غير رسمية إجراء مسح حول ممارسة نظام اكتساب المهن غير الرسمي في القطاعات المستهدفة
إجراء المشاورات مع ممثلي رجال الأعمال بغرض إعطاء الأولوية للمجالات التي سيتم تحسينها
تنفيذ هذه التحسينات التي تتمثل في (الأمن المهني والفحص الصحي ومنح الشهادات) لـعدد 2000 متدرب ومن ثم يتم دعمها من خلال التدريب الفني
يتم تصميم وتنفيذ إطار عمل تأكيد الجودة لمقدمي الدورات التدريبية العام والخاص من القطاعات المستهدفة تتفق الوزارات المعنية مع ممثلي مقدمي الخدمات التدريبية على إطار عمل بمؤشرات رئيسية وكذا الأدوات التي بها إجراء عملية التحقق
تضمن المسوحات السنوية بتقديم بيانات حول وضع التوظيف للخريجين
يتم تصميم نظام منح الإعتمادات ووضعها في الموضع الصحيح للقطاعات المستهدفة
دعم مشاركة النساء
ضمن القطاعات المستهدفة تحديد القيود العملية والاسترايتيجة التي تمنع النساء من الإلتحاق ببرامج صقل المهارات وسوق العمل في القطاعات المستهدفة والتعامل مع المبادرات النشطة (مراكز الرعاية النهارية لنقل الأطفال والمجموعات توفر البحث التشاركي الخاص بالقيود التي تمنع النساء من الإلتحاق ببرامج تدريب صقل المهارات والإلتحاق بسوق العمل تُعد حصة النساء الموظفات في قطاعات محددة بنسبة 40% .
على الأقل هناك 60% من مجاميع النساء المستهدفات ممن ينفذن أنشطة مدرة للدخل عن طريق المشروع . وزارة الشؤون الاجتماعية
اللجنة الوطنية للمرأة
إتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتزويد هذه الإحتياجات
إنشاء وتعزيز الجمعيات التعاونية للنساء . ومجموعات المساعدة الذاتية في القطاعات المستهدفة تحديد الفرص المتاحة لمجموعة النساء مع سلسلة القيم المستهدفة
تم خلق 2000 جمعية تعاونية للنساء وتعزيزها بالمهارات التدريبية والمهارات التنظيمية الخاصة بسوق العمل
استخلاص الدروس والممارسات المثلى لصالح القطاعات الأخرى والسياسة العامة تسمح عملية التوثيق الدقيق للتصميم وتقييم الأثر بتحديد وتأييد واضحين للممارسات المثلى أخذ عينات سنوية مبنية على دراسة تتبع خريجي الجامعات على الأقل 5 سياسات لتحسين النمو وخلق فرص العمل تم اقتراحها لإستيعاب السياسات.
على الأقل 5 مقترحات تم تبنيها لتغيير السياسات ودعماً للنمو وخلق فرص العمل
إجراءا مسوحات سنوية لأرباب العمل المستهدفين
إجراء المشاورات السنوية لإعتماد مبدأ الممارسات المثلى
تسمح عملية المراجعة الثلاثية الشاملة للقوانين والسياسات بتحديد التغييرات بقصد تحسين النمو الداعم للتشغيل وكذا القيام بتصميم مؤشرات لكافة السياست والمؤسسات القيام بالمراجعة الثلاثية للقوانين والسياسات التي تؤثر على النمو وفرص العمل.
تقيدم إقتراح بتغيير السياسة على المستوى الكلي اعتماداً على الإستنتاجات المبنية على الحقائق.
المحور الثالث: تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والأجنبي
تمكين الشابات والشبان من الوصول إلى خدمات التوظيف في مكاتب العمل تسمح المشاورات الثلاثية المرتكزة على عملية البحث على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظة بتقديم حلول بديلة لعملية ضمان التوظيف إجراء تقييم سريع على نظام ضمان التوظيف أعطيت الوظائف لما لا يقل عن 50% من الشباب بعد مضي فترة ستة أشهر من بدء عملية التسجيل .
هناك ما نسبته من الشباب من ذوي الإعاقة الذين التحقوا بأعمالهم بعد مضي فترة ستة أشهر من عملية التسجيل
معلومات سوق العمل والتحليلات الناتجة عنها والصادرة من القطاع العام والتي تستخدم لصنع السياسات
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
وزارة المالية
منظمات المجتمع المدني
السلطات المحلية في المحافظات
منظمات التوظيف الخاصة
تسمح عملية المشاورات الثلاثية وحملات الإعلام الاجتماعي بتحديد البدائل الذكية التي تم فحصها وتجربتها في المحافظات المستهدفة
استيعاب مجموعة البدائل في خدمات التوظيف العامة
إنشاء مكاتب التشغيل العامة في المحافظات والمناطق المستهدفة تزويد مكاتب التشغيل بالكوادر المدربة بحيث تغطي خدمات التوظيف العامة المتواجدة في 22 محافظة.
تقدم مراكز التوظيف العامة لفئات الشباب عدد من الخدمات ابتداء من عملية التسجيل، وتقديم المشورة، والإحالات وصولاً إلى عملية التدريب والتوظيف
قيام مراكز التوظيف العامة بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المختلفة ومراكز خدمات التدريب بتقديم دورات تدريبية قصيرة المدى لفئة ة الشباب المستهدف.
تعمل مراكز التدريب العامة على مساعدة أرباب العمل في عملية التوظيف في البيئة الاقتصادية الرسمي وغير الرسمي .
تنشيط مكاتب التشغيل وتوسع خدماتها من خلال عملية التنسيق والإشراف على منظمات التوظيف الخاصة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تقديم خدمات التوظيف تؤسس مراكز التدريب العامة نظام اعتماد وكالات التشغيل الخاصة والمنظمات غير الحكومية ا العاملة في مجال تقديم خدمات التوظيف
تتعاقد مكاتب التشغيل العامة مع مجموعة محدودة من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال خدمات التوظيف ومع فئات محددة من الشباب (مع منظمات معنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة )
تقوم مراكز التوظيف العامة بمراجعة سنوية لأنشطة مثل هذه المنظمات ومتابعة عملية تجديد اعتمادها والإطلاع على إمكانياتها المالية
تقوم مكاتب التشغيل العامة بنشر المعلومات المتعلقة بسوق العمل ، وكذا تحليلها إنشاء قاعدة بيانات وطنية لطالبي الوظائف .
إنشاء موقع الكتروني لخدمات التوظيف الآلي لخريجي الجامعات
إنشاء موقع الكتروني لخطة تشغيل الشباب
تتعاون مراكز التوظيف العامة مع الجهاز المركزي للإحصاء بهدف إطلاق نشرتها الفصلية المتعلقة بتحليل سوق العمل
تمكين الشباب من الحصول على وظائف كريمة في الخارج. الدخول في اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة بهدف لتحسين ظروف العمل للشباب اليمنيين. عقد المشاورات السنوية مع الدول المستقبلة للعمالة بهدف تصميم وتنفيذ إطار عمل لحماية المغتربين. هناك ما نسبته 20000 من الشباب ممن شغلوا وظائف كريمة في الخارج
هناك اتفاقيتين ثنائيتين تم توقيعها مع البلدان المستقبلة للعمالة اليمنية.
النفقات المباشرة وغير المباشرة من انتقال التحويلات إلى اليمن تهبط إلى ما نسبته 30% على الأقل. وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الخارجية
الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية
الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية
إنشاء شبكة عمل مؤلفة من المنطمات غير الحكومية والسفارات العاملة بالخارج للوصول إلى المهاجرين المعرضين للمخاطر
إنشاء الخط الأخضر في عدد من السفارات المعتمدة لدى الدول المستقبلة للعمالة اليمنية على ان يعمل هذا الخط على مدار الساعة أي بمعدل 24 ساعة في اليوم
تصميم وتنفيذ برامج تدريب المهارات بالتعاون مع الشركات المستقبلة للعمالة بهدف صقل مهارات الشباب اليمنيين الاتفاق مع الشركات المستقبلة للعمالة على توفير المعلومات المتعلقة بالكفاءة وعمليات الفحص ومنح الشهادات المعتمدة
تدريب ما لا يقل عن 20,000 فرد من الشباب
تسمح المسوحات التي تجرى على أرباب العمل بشكل سنوي بإعادة ضبط برامج صقل المهارات.
تيسير قنوات التحويلات المالية للمغتربين لتعظيم الاستفادة منها في خفض حدة الفقر. تسمح عمليات التقييم السريع بتحديد القيود المرتبطة بالتحويلات المالية وإيجاد الحلول المبتكرة .
خلق لشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بهدف تحسين قنوات التحويل
إ تسمح تمارين التوجيه المهني المشتركة لطلبة المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالتمكن من الجمع بين التعليم والعمل مما قد ينعكس بشكل إيجابي عل تطلعاتهم المستقبلية للتحاق بسوق العمل
. يتم اختيار وتدريب نقاط الاتصال المعنية بالتوجيه المهني في مدارس المناطق المستهدفة يتناقص نصيب خريجي الثانوية بعيدا عن سوق العمل أو بكونه غير موظف بعد مضي فترة ستة أشهر على تخرجه بنسبة 10%
يتزايد نصيب خريجي الجامعة الذى بدأ بمزازلة الأعمال بنسبة 10%
إنخراط الشابات والشبان في ميدان العمل ممن هم في المستوى الإعدادي والثانوي يزداد بنسبة 10% وزارة التربية والتعليم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
خدمات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تصميم قواعد بيانات التوصيف الوظيفي الوطني بأسلوب تشاركي من قبل الشباب من النساء والرجال في المدارس الثانوية والتي تستخدم كأداة ملائمة للتوجيه المهني
تسمح الزيارات إلى الشركات وكذا القيام بالعمل الطوعي لفترة لا تزيد عن شهر لـ 20000 فرد من طلاب المدارس بفهم عالم الأعمال بشكل أفضل
تصميم وتنفيذ دورة تشاركية مدتها يوم واحد تُعنى بمهارات البحث عن الوظائف في المدارس المستهدفة
تُعطى شركات القطاع الخاص الأولوية لمهارات العمل الأساسية للقطاعات المستهدفة (على سبيل المثال تقنية المعلومات واللغة الإنجليزية ) ، ويتم استيعاب تلك المبادئ وتنفيذها في المناهج الدراسية في المناطق المستهدفة
. تم فحص نسخة معدلة من "اعرف عن العمل" لتدرس في التعليم الثانوي وعلى أن يتم دمجها بمهارات مناسبة من قبل رب العمل
يتم تعميم هذه النسخة على كافة طلبة المدارس الثانوية من خلال تبني أسلوب تدريب المدربين (يتم تطبيقه حالياً في مراكز التعليم الفني والتدريب المهني )
تم إنشاء أندية الأعمال في المدارس المستهدفة وتم تدريبها على خلق فرص عمل حقيقية وتزويدها ببعض التمارين المتعلقة بإدارة الأعمال
تم استيعاب دورة الاستعداد لممارسة العمل في الجامعات الخاصة والعامة على حد سواء واستناداً على الممارسة الموثقة المُثلى تم إعادة تصميم واختبار مجموعة المواد التدريبية لجمعية ( مبادرة) المعنية بتعلم كسب المهن ليشمل مهارات الاستعداد لممارسة العمل
استيعاب المواد التدريبية لجمعية "مبادرة" في الجامعات العامة والخاصة على حد سواء ومن خلال تبني قرار مناسب.
تحسن إشارة المهارات يعمل على تسهيل إجراءات التوظيف المبني على الكفاءة
. تصميم إجراءات فحص ومنح الشهادات الوطني للقطاعات المستهدفة الذي تم بالتعاون مع القطاع الخاص سيسمح بتحسين يقة أرباب العمل في مستوى كفاءة الخريجين
. يضم مجلس الفحص ومنح الشهادات التابع لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني مندوبين عن القطاع الخاص – لقطاعات لمحددة. عبر أرباب العمل عن استحسانهم بجدارة الثقة لعمليات الفحص ومنح الشهادات.
بلغ نصيب الشباب المجاز من الوصول إلى الوظائف نسبة 20% أي بممدل أعلى من نصيب الشباب غير المجاز. وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية
يتم تصميم واختبار وتبني دليل لأخصائيي عملية التقييم بناء على الممارسات الدولية المثلى من خلال إصدار قانون مُلزم..
على الأقل هناك 200 مختص في عملية التقييم ممن تم تدريبهم على مهارات التعامل مع السوق
وجود شبكة من مراكز الفحص بالإضافة إلى أخصائي تقييم معتمدون سيسمح بالاعتراف بأحقية الشباب أصحاب المؤهلات التعليمية الضعيفة في القطاع غير المنظم
تم اعتماد 200 مختص بعملية التقييم بشكل رسمي
تبني معايير مراكز الفحص في الأعمال التجارية وثيقة الصلة بالسوق من خلال إصدار قانون ملزم.
التعاون مع أرباب العمل المستهدفين لشراء المعدات لخاصة بمراكز الفحص
قيام هذه المراكز بإجراء عملية الفحص لعدد لا يقل عن 20000 من الشباب في أعمال تجارية محددة ، بما في ذلك الشباب الذين قاموا بصقل مهاراتهم في ظل القطاع غير المنظم
تمكين الشباب من الوصول لوظائف القطاع العام بصورة ملموسة
تصميم إجراءات التوظيف في القطاع العام ووضعها حيز التنفيذ الذي يضمن مبادئ العدل وعدم التمييز
إشراك الشباب في صنع القرار بتعيين الشباب المؤهلين في مناصب قيادية في مؤسسات الدولة. زيادة نصيب الشابات والشباب في وظائف القطاع العام على المستوى المركزي والمحافظات بنسبة 15%.
يظهر تقرير اللجنة المشتركة تقدماً بمؤشر مولف للمعايير المتعلقة بعملية التوظيف وبدون أي تمييز .
على الأقل هناك وظائف قطاعية متوفرة للشباب الخريجين ويعود ذلك إلى السن التقاغدي الجديد . وزارة الخدمة المدنية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الاتحاد العام للنقابات العمالية
تبني معايير جديدة في عمليات التوظيف لدى الخدمات العامة استناداً على توصيات التقييم السريع والممارسات الدولية المثلى
إنشاء لجنة مشتركة مؤلفة من وزارة الخدمة المدنية – وممثلي موظفي الدولة بهدف مراقبة ممارسات الموارد البشرية في القطاع العام
يتم تنظيم انتخابات ممثلي عن الخدمة المدنية لهذه اللجنة من قبل اتحاد النقابات العمالية لكل وزارة
تبني التشريعات البرلمانية لدى اللجنة المشتركة استناداً على الممارسات الدولية المثلى
تقوم اللجنة بنشر تقرير سنوي حول التقدم المحرز إزاء ممارسات التوظيف العادلة في القطاع العام.
تحديد سن التقاعد ودخل حيز التنفيذ لكافة موظفي السلك المدني على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والمديريات بهدف تحرير مناصب وظيفية لخريجي الجامعات
إجراء دراسة إحصائيه للتعرف على كلفة الإصلاحات فيما يتعلق بصندوق التقاعد.
إعادة تعزيز صندوق التقاعد على ضوء ذلك .
تم تبني قراراً يقضي بتحديد سن التقاعد العام ودحوله حيز التنفيذ لكافة موظفي السلك المدني. ,
يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة مع إعطاء أولوية للخريجين من الشباب ودفع الحوافز المالية لمن يرسلون للعمل في المناطق البعيدة
عقد مشاورات على المستوى المحلي فيما يتعلق بالمصادقة على النتائج
تنفيذ وتقييم مجموعة البدائل بشكل سنوي فيما يتعلق بتخصيص الاعتمادات المالية
الملحق 4: برنامج عمل الفترة التحضيرية لانطلاق تنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل الشباب للثلاثة الأشهر الأولى ( أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر) 2013
يهدف برنامج العمل لتوفير ظروف ملائمة باتخاذ إجراءات تهميديه من شأنها أن تسهل الانطلاق في تنفيذ خطة تشغيل الشباب كما هو محدد في يناير 2014 م
م الإجراءات الجهات المسئولة أكتوبر نوفمبر ديسمبر الموارد المطلوبة جهة التمويل المقترحة
1 إعداد ورفع مشروع قرار بإنشاء وتحديد مهام المجلس الأعلى لتشغيل الشباب والسكرتارية الفنية التابعة وزارة التخطيط ، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، رئاسة الوزراء
القطاع الخاص ، منظمات الشباب
2 استكمال إعداد الخطة ولاسيما المصفوفة التنفيذية وخاصة تحديد التكلفة للمكونات وجهات التنفيذ وزارة التخطيط ، وزارة الشؤون الاجتماعية
فريق عمل الخطة (بالاستعانة بالصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال)
3 تنظيم المشاورات مع المحافظين والسلطات المحلية حول خطة تشغيل الشباب رئاسة الوزراء ، وزارة الإدارة المحلية
وزارة التخطيط ، وزارة الشؤون الاجتماعية
المحافظين 5000$ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
4 استكشاف وإعداد المشاريع التي تجسد سياسات وأولويات الخطة من خلال التواصل مع الجهات المعنية والسلطات المحلية والصناديق ومنظمات الشباب والنزول الميداني وتضمين المشاريع في الخطة. وزارة التخطيط ، وزارة الشؤون الاجتماعية
المحافظين والمجالس المحلية
الصندوق الاجتماعي ، مشروع الأشغال
منظمات الشباب ، القطاع الخاص 15000$ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
منظمة العمل الدولية
5 عقد لقاءات مع المانحين وشركاء التنمية في اليمن بغرض عرض مشاريع خطة تشغيل الشباب بهدف تخصيص التمويل اللازم من التعهدات المرصودة لليمن وزارة التخطيط ، وزارة المالية
الجهاز التنفيذي لاستيعاب التعهدات
6 ضمان الدعم الفني واللوجستي والتجهيزات من منظمات دولية للسكرتارية الفنية للمجلس الأعلى لتشغيل الشباب (طوال مدة تنفيذ الخطة 3 سنوات) وزارة التخطيط ، وزارة الشؤون الاجتماعية
الجهاز التنفيذي ،
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، منظمة العمل الدولية 5 مليون دولار
(التكلفة التشغيلية للسكرتارية الفنية لمدة 3 سنوات) منظمات دولية مختلفة
7 إعداد ندوة وطنية حول تشغيل الشباب وانطلاق الخطة الوطنية لتشغيل الشباب رئاسة الوزراء ، وزارة التخطيط
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 5000$ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
8 تبني حزمة المشاريع المزمع البدء في تنفيذها خلال الستة الأشهر الأولى لعام 2014 بالتشاور مع الصناديق والجهات التنفيذية الأخرى وزارة التخطيط ، وزارة الشؤون الاجتماعية
الصندوق الاجتماعي ، مشروع الأشغال العامة
منظمات الشباب ، الجهات ذات العلاقة
آخر تحديث: الأحد, 24 نوفمبر 2013 07:51